هشام المهنا جريدة ألإقتصادية من الرياض قررت هيئة السوق المالية الاستمرار في تعليق سهم شركة مجموعة محمد المعجل في السوق المالية السعودية ''تداول'' إلى أن تعدل الشركة أوضاعها المالية، وامتناع المحاسب القانوني للشركة عن إبداء الرأي حول القوائم المالية الأولية. إضافة إلى حماية المستثمرين من التلاعب بأموالهم. وبحسب بيان مجلس هيئة السوق المالية الذي تم إعلانه بعد إغلاق جلسة التداول ليوم أمس باستمرار تعليق السهم، بعد أن أظهرت إعلانات الشركة الأخيرة عن تحقيقها صافي خسائر للربع الثاني من عام 2012 بلغت 540.8 مليون ريال. وتسجيلها خسائر عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 643 مليون ريال.
وكانت ''ة'' قد نشرت القوائم المالية للشركة بعد إعلانها الأولي التي أوضحت فيه بأن خسائر الربع الثاني تقدر بـ 800 مليون ريال. إلا أنها أعلنت في يوم 22/9/2012 عن القوائم المالية الأولية. ما جعل صحيفة ''ة'' تحدث تحليلها قوائم الشركة المالية للربع الثاني.
محاولة الرمق الأخير
أعادت الشركة تقديراتها المالية وبنودها المحاسبية في محاولة أخيرة منها قبل أن يكتشف أمرها لتعدل بنودها وبعض الأرقام والتقديرات. ويمكن تلخيص ما قامت به الشركة فيما يلي:
1- قامت الشركة بزيادة خسائرها المالية بعد التعديل على نتائج عام 2011 لتصبح الخسارة الصافية 1109.4 مليون ريال، بدلا من خسارة صافية قدرها 959.4 مليون ريال بإضافة مبلغ 150 مليون ريال في بند ديون معدومة. التي تتعلق بمطالبة تم خصمها من التكاليف التقديرية لتنفيذ مشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية خلال الربع الرابع من عام 2011. وحيث بررت الشركة فعل ذلك بـ ''أن المفاوضات الخاصة بالمطالبة مع العميل لم تكن في مرحلة متقدمة بشكل كاف في ذلك الحين لتبرير إمكانية التحصيل''.
2- تم تعديل بند ذمم مدينة وإيرادات لم يصدر بها فواتير في الربع الأول من 2012 بقيمة 121.8 مليون ريال. حيث قامت الشركة بتكوين مخصص بنفس القيمة 121.8 مليون ريال. وذلك لعدم تمكنها من تحصيل هذا المبلغ والمتعلق بشكل رئيس بمشروعي ''ابن رشد'' و''سامسونج كيان بي بي''. وعليه، قامت الشركة بتعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 لتصبح الخسارة الصافية للربع الأول 99.3 مليون ريال بدلا من ربح صاف قدره 22.5 مليون ريال.
وعليه، يفسر ذلك بأن الشركة كانت تضع أرقاما وتقديرات خاطئة نتيجة عدم وضع سياسة واضحة في تحصيلها للمبالغ أو بند ذمم مدينة وبند ديون معدومة!
وبالتدقيق في القوائم المالية الأولية للشركة عن الربع الثاني من 2012 يتضح ما يلي:
1- بلغ صافي الخسارة خلال الربع الثاني 540.8 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 31.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ومقابل صافي خسارة قدرها 99.3 مليون ريال للربع السابق.
2- بلغت الخسارة الإجمالية خلال الربع الثاني 508.2 مليون ريال.
3- بلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الثاني 544.7 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 41.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
4- بلغ صافي الخسارة خلال ستة أشهر 643 مليون ريال، مقابل صافي ربح 64.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
5- بلغت خسارة السهم خلال ستة أشهر 5.1 ريال، مقابل ربح السهم 0.51 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
6- بلغت الخسارة الإجمالية خلال ستة أشهر 450.8 مليون ريال، مقابل ربح إجمالي 129.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
7- بلغت الخسارة التشغيلية خلال ستة أشهر 637.6 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 81.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى صعيد متصل، أرجعت الشركة أسباب الخسارة في الربع الثاني وبعد مراجعة المشاريع القائمة لديها بأنها ستقوم بإنشاء مخصص لمقابلة التكاليف الإضافية المتوقعة لإكمال تلك المشاريع. وهنا نشير إلى أنه كيف لشركة تقوم بعمل مشاريع ولديها خبرة حصلت عليها منذ أكثر من 30 عاما في إنشاء تلك المشاريع، ولديها من الكفاءات المميزة على حد قولها وإعلانها في نشرة الإصدار أو إعلانات أخرى في موقع تداول، وتقوم باستحداث بنود جديدة ومخصصات لم تكن في الحسبان!
وبنظرة على العقود يتضح أن الشركة قامت بما يلي:
تعديل أرقام بند مخصصات تكاليف المشاريع، حيث إنها اعترفت أخيرا بمبلغ 101.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2012، حيث إن هذا المبلغ يتعلق بشكل رئيس بمشروعي ''منيفة تي آر جي كوجن'' و''معادن فايف سوليوس جي تي'' في حين وبعد قيام الشركة مرة أخرى بمراجعة تكاليف المشاريع رأت أن هناك مخاطر متزايدة، في حال تم الاستمرار في المشاريع الحالية بقيمة قدرت بـ 500 مليون ريال، ما استدعى الشركة للقيام بإعادة التفاوض وتعديل صيغة العقد من التكلفة الإجمالية إلى التكلفة زائد هامش ربحي.
من جانب آخر، اتخذت الشركة إجراءات وتعديلات محاسبية لإنهاء العقد السابق الذي تطلب من الشركة القيام بتسجيل خسائر بقيمة 373.5 مليون ريال ضمن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من هذا العام. ومن الملاحظ هنا، أن الشركة لم تغير باقي العقود، وهنا يكمن سؤال لماذا عندما شعرت بالخطر في ارتفاع التكاليف في العام الماضي لم تغير صيغ العقود السابقة.
إلى ذلك، امتنع المراجع الخارجي عن إبداء أي رأي. بسبب أن الشركة لم تلتزم بعد بالمتطلبات المنصوص عليها بموجب المادة 148 من قانون الشركات، الذي ينطبق عندما تتجاوز الخسائر المتراكمة 75 في المائة من رأس المال.
وبعد التمعن ومراجعة جميع البيانات والمعلومات للشركة يجدر بنا أن نتساءل عن:
1- كان هناك سحب للاحتياطي النظامي في 2011 بقيمة 191 مليون ريال من قبل مجلس الإدارة قبل أن توافق عليه الجمعية العمومية التي عقدت بعد ستة أشهر تقريبا لتحول إلى تخفيض للخسائر. ومع ذلك الإجراء فقد حققت خسائر.
2- كيف تمت الموافقة على اقتراض مبلغ بقيمة 450 مليون ريال، وذلك بعد عدة ساعات قليلة من الاجتماع بالجمعية العمومية مساء ليظهر صباحا على موقع ''تداول'' وفي إعلان خاص للشركة. وللتوضيح، حيث لم يكن هذا البند مدرجا على طاولة الجمعية.
الخلاصة:
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 1529.8 مليون ريال التي تجاوزت 122 في المائة من رأسمال الشركة. إضافة إلى ذلك، قد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1335.9 مليون ريال. ونتيجة لذلك، فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين كما في 30 حزيران (يونيو) 2012 مبلغ 279.8 مليون ريال. أي أنه من غير المجدي للمساهمين سواء مالي أو اقتصادي أن يقوموا بضخ أموال جديدة في الشركة. [/size]
المواضيع المتشابهه 
تعليق جريدة ألإقتصادية على قرار هيئة السوق المالية الاستمرار في تعليق سهم مجموعة محمد 
العرض الشجري
