أعلنت مجموعة محمد المعجل اليوم عن نتائج الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، وبلغت خسائرها فيهما 540.8 مليون ريال، و643 مليون ريال على التوالي، وبعد هذه النتائج وصلت خسائر الشركة المتراكمة إلى 1529.8 مليون ريال أو ما يعادل 122.4% من رأس مال الشركة والبالغ 1250 مليون ريال. وتعلقيا على هذه الأرقام أكد محمد الشميمري - المستشار المالي ومدير مكتب الشميمري للاستشارات- أن وضع الشركة أصبح سيئا جدا. وأضاف الشميمري في تصريح خاص بـ "راديو مباشر" مشكلة المعجل لن تحل بسهولة، وإن لم يكن أمامنا سوى انتظار انعقاد الجمعية العمومية للشركة، والتي ستنظر في حل الشركة أو إيجاد حلول لتخفيض خسائرها، وهو ما استبعده. ويقول الشميمري، وعن مستحقات التي ذكرت الشركة أنها تقدر بـ 1.3 مليار ريال، فهذا مستبعد، حيث لم يوجد بالميزانية هذه المستحقات، وحتى لو وجدت هذه المستحقات فهي في الغالب عند شركات مقاولات، في عدد الديون المعدومة، والتي من الصعب أن تحصل عليها الشركة. واستبعد الشميمري أن يكون بإمكان المعجل تخفيض رأسمالها ومن ثم رفعه مرة أخرى كحل لتخفيض الخسائر المتراكمة، قائلا: تخفيض رأسمال يكون في حاةل وجود رأس مال أساسا، بينما الديون والخسائر المتراكمة عند المعجل استغرقت كل رأس المال وبشكل كامل، بل أدت إلى تآكل بعض الأصول، لأن البنوك جمدت كثيرا من حسابات الشركة. وأنهى الشميمري حديثه أننا لابد وأن ننتظر لما تسفر عنه نتائج العمومية، حيث أعلن الشركة أنهم سيعرضون برنامجا للإنقاذ في الجمعية غير العادية. وأشارت الشركة في قوائمها المالية التي نشرتها اليوم إلى أنه تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية والذي يفترض أن الشركة سوف تكون قادرة على الوفاء بشروط السداد الإلزامية المتعلقة بالتسهيلات البنكية، بالإضافة إلى أي التزامات أخرى في سياق النشاط الطبيعي للشركة. كما في 30 يونيو 2012م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 1529.8 مليون ريال سعودي والتي تجاوزت 75% من رأس مال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1335.9 مليون ريال سعودي. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2012م مبلغ 279.8 مليون ريال سعودي. وتلقت الشركة بتاريخ 19 سبتمبر 2012 خطاب من البنوك التجارية الممولة المقرضين يؤكد رفع القيود التي تم فرضها سابقاً على حساباتها المصرفية. هذا سوف يمكن الشركة من الاستفادة من ارصدتها النقدية في البنوك والبالغة 170 مليون ريال سعودي . بالاضافة الى ذلك، حصلت الشركة على تأكيد من أحد الشركاء المؤسسين لدعم أي عجز في التدفقات النقدية المستقبلية لغاية 100 مليون ريال شريطة استمرار التسهيلات البنكية. وأخيراً تنفيذاً لمتطلبات المادة 148 من قانون الشركات، تقدمت الشركة رسمياً بطلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية الى وزارة التجارة والصناعة، والمزمع انعقادها في بداية شهر نوفمبر من العام الجاري، ومن المتوقع ان تحصل الشركة على الموافقة في الاسبوع القادم على ان يتم الاعلان للمساهمين عن الدعوة للجمعية عند الحصول على الموافقة مباشرة. ونتيجة لذلك، لم تلتزم الشركة بعد بالمتطلبات المنصوص عليها بموجب المادة 148 من قانون الشركات، والذي ينطبق عندما تتجاوز الخسائر المتراكمة 75% من رأس المال، فإن هذه الأمور تتطلب من أعضاء مجلس إدارة الشركة الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية من أجل النظر والقرار في استمرارية الشركة أو حلها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها بموجب القوانين واللوائح، وفي جميع الأحوال، فإن هذا القرار يجب نشره بالطرق المنصوص عليها وفقا للمادة 65 من قانون الشركات.
المواضيع المتشابهه 
خسائر "المعجل" المتركمة 122% من رأس مالها ومحلل مالي يصف وضعها بالسيء جدا 
العرض الشجري
