قال الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، أن اللجنة انتهت من دراسة نظام للتامين ضد التعطل عن العمل الذي تتبناه وزارة العمل بالاشتراك مع التأمينات الاجتماعية، يهدف الى تحقيق الامان الوظيفي للعاملين السعوديين في القطاع الخاص.
وأوضح آل ناجي في تصريح لصحيفة "الشرق السعودية" أن النظام سيطرح للتصويت في مجلس الشورى خلال الأسابيع المقبلة ومن ثم رفعه للمقام السامي لاعتماده.
وبحسب آل ناجي فإن النظام الجديد يستقطع نسبة 1 % من راتب الموظف بينما يتكفل بنفس النسبة رب العمل، وذلك في حال تعطل العامل عن العمل لأي ظرف طارئ .
وطبقا للنظام الجديد فإن وزارة العمل بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية تقوم بصرف راتب مستمر لاينقطع خلال فترة تعطله عن العمل حتى لايتضرر.
وأوضح آل ناجي أن النظام يتضمن ضوابط مشددة في تحديد الظروف التي يتعرض لها الموظف مثل فصله من عمله أو توقفه عن العمل لسبب جوهري ويكون خارجا عن إرادة العامل. وبين رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أن النظام لا يشمل المرض أو إصابات العمل، مشيرا إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية كفيل بمثل هذه الحالات.