طالب مساهمون في شركة القصيم الزراعية، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة جميع التجاوزات المالية والإدارية والقانونية التي ارتكبها مجلس إدارة الشركة، تضم ضمن أعضائها ممثلا من هيئة السوق المالية، وكذلك عددا من مساهمي الشركة ''المحتجين'' أو من يرشحونه لعضويتها، وتعطيل العمل بما نتج عن الجمعية العمومية السابقة، والدعوة لعقد جمعية عامة يحضرها ممثل عن وزارة التجارة.
كما دعا المساهمون في صحيفة دعوى منظورة أمام ديوان المظالم – حصلت ''ة'' على نسخة منها -، إلى مراجعة جميع التصرفات والعقود المالية والإدارية من قبل جهة استشارية مستقلة لديها الخبرة وتحظى برضا المساهمين، وكذلك الإفصاح عن جميع المخالفات القانونية والمالية والإدارية التي ارتكبها مجلس الإدارة لعموم المساهمين، وتحميل هيئة السوق المالية ووزارتي التجارة مسؤولية المحافظة على استثمارات المساهمين، والتأكد من تشغيلها ومنع التجاوزات التي تمثل هدرا لحقوقهم.
ومن التجاوزات المالية الواردة في دعوى المساهمين تقاضي مجلس الإدارة وهو ما أكدته كشوف بنكية لحساب الشركة - تحتفظ ''ة'' بنسخ منها'' -، تقاضي مجلس الإدارة، وفقا لما ظهر من بيانات مالية، مبلغا قدره 1550900 ريال في السنة المنتهية 2011 دون الإفصاح عن وجوه الاستحقاق لتلك المبالغ.
كما تظهر الكشوف سحب أعضاء مجلس إدارة الشركة، في الربع الأول من العام الجاري، مبلغا يتجاوز 1.8 مليون ريال، ما بين الفترة 18/2/2012 إلى 7-3-2012، كان أبرزها قيام عضو مجلس إدارة - تحتفظ ''ة'' باسمه- بسحب 1.3 مليون ريال في يوم واحد مقسمة على ثلاثة شيكات مسجلة باسمه، من حساب الشركة العام دون أيضا الإفصاح عن ماهية قانونيتها.
كما قام المجلس وفق المدعين بشراء سيارات قيمتها مليونان و500 ألف ريال في السنة المالية المنتهية في2011، وأيضا شراء سيارات قيمتها تتجاوز المليون ريال في الربع الأول من 2012، علما بأن النسبة الأكبر من قيمة هذه المبالغ ذهبت لشراء سيارات فارهة لأعضاء المجلس، وهو ما يراه المساهمون إهدارا لحقوقهم وصرفا ليس له ما يبرره، ولا سيما أن الشركة تعاني خسائر كبيرة جدا.
ومما جاء في صحيفة الدعوى التي تنظر فيها حاليا الدائرة التجارية الأولى في بريدة، ويؤكد المساهمون أنها تجاوزات لا تزال قائمة، اعتماد مجلس الإدارة شراء معدات زراعية بمبلغ 16 مليون ريال، رغم عدم حاجة الشركة إليها، وعندما طلب من مجلس الإدارة إظهار البيانات الخاصة بعقود الشراء رفض المجلس رفضا قاطعا كشفها، كما كلف المجلس عضوا في مجلس الإدارة - تتحفظ ''ة'' على اسمه بالمتابعة والإشراف على المشروع الزراعي ''شري''، الذي قام بدوره ببيع إنتاج الشركة من ''البرسيم'' إلى مصنع الخلف وبسعر يقل كثيرا عن سعر السوق، علما بأن العضو المذكور موظف لدى شركة الخلف، علما بأن هذا يعتبر تعارضا بالمصالح.
ومن التجاوزات المالية التي رصدها المساهمون المشتكون التعاقد مع مقاول لحصاد القمح والذرة بسعر لا يحقق مصلحة الشركة ويفوت على مساهميها مصالح مالية، ما اعتبروه إجحافا من المجلس لتنفيذ مثل تلك العقود بهذا السعر وفي أصول للشركة دون الرجوع لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
وانتهى المدعون في صحيفتهم أمام القضاء إلى الطعن في عقد تأجير مشروع الدواجن، حيث أكدوا أن مجلس الإدارة أبرم عقدا مع دواجن الوطنية بتأجير مشروع الدواجن التابع للشركة، الذي شارف على الانتهاء، حيث كلف الشركة مبالغ تقترب من 170 مليون ريال، وكان مساهمو الشركة يرون في تشغيله فرصة لنهوض الشركة، ولا سيما ما هو معلوم من الجدوى ة لتشغيل مشاريع الدواجن، حيث إن المجلس حصل على توصيات عدة لتشغيل المشروع وعدم تأجيره.
ومن ضمن هذه التوصيات توصية عضو المجلس شاكر المالكي والمدير العام المستقيل المهندس عبد العزيز الطلاس وعضو المجلس المهندس ناصر الناصر بأهمية تشغيل المشروع وعدم تأجيره، علما بأن الدراسة تمت بطلب من مجلس الإدارة.
وأضافوا ''المشكلة أنه تم تأجير المشروع بأقل من تكلفة الهالك السنوي، حيث تم تأجيره بنحو 150 مليون ريال فقط، أي بخسائر تتجاوز 20 مليون ريال، في حال كان المنتظر أن يكون أحد روافد إيرادات الشركة المهمة''.
وتظهر هذه التفاصيل الجديدة استجابة لطلبات تلقتها ''ة'' من قرائها ومساهمين في الشركة، وبعد أن كانت هيئة السوق المالية، قد أكدت يوم الثلاثاء الماضي، أن مجلس إدارة القصيم الزراعية ارتكب عددا من التجاوزات النظامية، وأنها عقدت وعلى مدى الأربعة أشهر الماضية اجتماعات مع كامل أعضاء مجلس إدارة شركة القصيم وبحضور ممثل عن وزارة التجارة تبين من خلالها وجود تجاوزات قانونية ومالية، وضع على أثرها جدول زمني لتصحيح تلك الملاحظات الواردة إليها ضمن شكوى رسمية تقدم بها مساهمون بالشركة، في نيسان أبريل الماضي.
وقالت هيئة السوق المالية، في خطابها ذاك ردا على ما نشرته الصحيفة يوم الإثنين الماضي تحت عنوان تكتل لمساهمي ''القصيم الزراعية'' يتهم مجلس إدارتها بالفساد، أن الهيئة تلقت في 11 أيلول سبتمبر الجاري، خطابا من الشركة متضمنا تأكيد المحاسب القانوني بفحص صحة الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة الشركة حيال ملاحظات الهيئة ووزارة التجارة في الاجتماع المشترك، وقد كانت نتيجة الفحص أن مجلس الإدارة قام بمعالجة جميع ملاحظات الهيئة ما عدا واحدة منها قيد المعالجة.
وهنا قال لـ''ة'' تكتل المساهمين المشتكين: إن القضية التي لا تزال عالقة هي سيارة فارهة لأحد أعضاء مجلس الإدارة تم التحفظ عليها وعرضها في معارض السيارات للبيع، إلا أن ذات المصادر أكدت أن ما رصدته الهيئة ووزارة التجارة لم يتعاط مع مضامين الشكوى التي تقدم بها المساهمون، ولم يتم إجراء تحقيق قانوني مع أعضاء المجلس، كما أن الشكوى المنظورة أمام ديوان المظالم طالبت بتعطيل مجلس الإدارة وعقد جمعية عمومية للمساهمين، ووقف العمل بمشروع دواجن الوطنية، وهو ما لم تتخذه أي من الجهات الحكومية المنظورة أمامها دعوى المساهمين.
ويأتي تعليق هيئة السوق المالية بعد أن كان مجلس إدارة القصيم الزراعية قال في بيان نشر على ''تداول'' أمس ونشرته ''ة'' أن ما تمّ نشره في صحيفة ''ة''، غير صحيح وأنه سيتم التعامل معه بما يستحقه وفي حينه.
صحيفة ''ة'' من جانبها أكدت أنها تملك الوثائق التي استند إليها مساهمون في الشركة في دعواهم المقامة ضد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء نافذين داخل المجلس، منها سحوبات بشيكات صادرة من الشركة لأعضاء في مجلس الإدارة يقول المساهمون: إنها سحبت دون سند قانوني.
المواضيع المتشابهه 
22 مليونا هدرا ماليا في «القصيم الزراعية» خلال عام 
العرض الشجري
