كشف لـ«عكاظ» وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير مفرج الحقباني أن وزارة العمل ستطلق برنامج حماية الأجور خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مؤسسة النقد، وهو في اللمسات الأخيرة من إقراره، ويهدف إلى حماية رواتب العاملين في المؤسسات وضمان استلامهم مرتباتهم بنهاية كل شهر، وحفظ الحقوق بما يؤدي إلى استقرار اليد العاملة في القطاع الخاص، وتحقيق الأمن الوظيفي لدى الجميع.
وأوضح الحقباني أن هذه المنظومة ستلزم المؤسسات والشركات بإيداع رواتب العاملين في البنوك المحلية والرفع لوزارة العمل بتقارير شهرية عن رواتب موظفيها، بما يضمن تدخل الوزارة قبل الرفع بشكاوى الموظفين عند التأخر أو التلاعب في الرواتب، بالإضافة إلى النواحي الأمنية والتسهيل للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بإيداع الرواتب في البنوك وعدم حملها.
كما أكد الحقباني أن الوزارة تعمل عل إطلاق العديد من البرامج الجديدة لتكون كمنظومة بمبادرات متكاملة تعالج الاختلالات في السوق، لافتا إلى أن المرصد الوطني للعمل يهدف إلى تمكين الوزارة من دراسة سوق العمل بشكل متكامل، بما يضمن وضع الدراسات المناسبة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، سواء لطالبي العمل أو لأصحاب الأعمال.
وأشار الحقباني إلى أن الوزارة ستطبق النسخة المطورة من نطاقات والخاصة برواتب السعوديين وآلية احتسابها في نسب التوطين حسب ما تم الإعلان عنه مسبقا وهي خمسة أشهر من إطلاقه ولن يتم تقديمه عن هذا الوقت، وذلك لإعطاء الفرصة لكافة المؤسسات والشركات لتهيئة وضعها وتحقيق نسب التوطين المطلوبة فيها بموجب هذا القرار والذي يعتبر واحدا من مجموعة قادمة من القرارات تهدف إلى تحسين أوضاع العامل السعودي في القطاع الخاص.
وبين الحقباني أنه سيتم تطبيق القرار على المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، وبشكل آلي من خلال الربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن النظام سيطبق على الجميع بلا استثناء، بحيث يحسب من هو براتب 3000 فأكثر كعامل سعودي وأصحاب الرواتب 1500 يحسب بنصف عامل في برنامج نطاقات، وبالتالي سيكون هناك تأثير على نسب التوطين.
ودعا القطاع الخاص إلى الاستفادة من هذه الفترة لتحقيق النسبة المطلوبة في التوطين، حتى لا تتوقف الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم حسب ما هو مقرر في برنامج نطاقات.
المواضيع المتشابهه 
إلزام المؤسسات والشركات برفع تقارير شهرية عن رواتب موظفيها 
العرض الشجري
