قرر بنك اليابان-كما كان متوقعا- رفع قيمة برنامج شراء الأصول بعشرة تريليونات ين "ما يناهز 126 مليار دولار" لدعم النمو وإبعاد خطر الإنكماش عن ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
وبهذا يبلغ حجم البرنامج الإجمالي 80 تريليون ين منها 55 تريليون ين لشراء السندات الحكومية والذي وافقت لجنة السياسة النقدية على رفعه بالإجماع اليوم، أما برنامج توفير القروض الائتمانية فظل عند 25 تريليون ين.
وبالإضافة إلى ذلك فقد وافق البنك على مد الوقت لشراء الأصول ستة شهور أخرى حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2013 بالمقارنة مع الموعد النهائي السابق عند يونيو/حزيران عام 2013.
وكان البنك قد أبقى معدل الفائدة، كما كان متوقعا دون تغيير بين الصفر و0.10%، حيث جاء التصويت عليها بالإجماع.
وفي ذات الوقت، خفض البنك تقييمه للاقتصاد المحلي وهو ما يعكس التطورات الحاصلة خارجيا، بالتزامن مع التأثير السلبي لذلك على الصادرات وارتفاع الين، نظرا للإقبال على التحوط به كعملة ملاذ آمن.
وبخطوة بنك اليايان هذه فقد انضم إلى نظيريه المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في دعم وتحفيز الاقتصاد بعد تباطؤ النمو العالمي، واستمرار التداعيات السلبية لأزمة ديون أوروبا.