في ردٍّ خصَّت به "الاقتصادية"
«هيئة السوق»: مجلس إدارة «القصيم الزراعية» ارتكب تجاوزات مالية
خالد الحربي محامي عضو مجلس الإدارة المستقيل ناصر الناصر، وأحمد المشيطي عضو في تكتل المساهمين المشتكي، خلال عرضهما لـ «الاقتصادية» مزيدا من الوثائق التي يرون أنها تجاوزات فادحة في أداء مجلس إدارة الشركة لم تعالج حتى الآن. تصوير:مسفر الدوسري - «الاقتصادية»
محمد البيشي من الرياض
أكدت لـ "الاقتصادية" هيئة السوق المالية، وجود تجاوزات ومخالفات مالية ارتكبها مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية.
وأوضحت أنها عقدت وعلى مدى الأربعة أشهر الماضية اجتماعات مع كامل أعضاء مجلس إدارة شركة القصيم، وبحضور ممثل عن وزارة التجارة تبين من خلالها وجود تجاوزات نظامية منها مخالفات مالية، وضع على أثرها جدول زمني لتصحيح تلك الملاحظات الواردة إليها ضمن شكوى رسمية تقدم بها مساهمون في الشركة، في نيسان (أبريل) الماضي.
وقالت الهيئة، في خطاب رد خاص تلقته "الاقتصادية" أمس رداً على ما نشرته الصحيفة يوم الإثنين الماضي تحت عنوان (تكتل لمساهمي "القصيم الزراعية" يتهم مجلس إدارتها بالفساد): أن المحاسب القانوني فحص صحة الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة الشركة حيال ملاحظات الهيئة ووزارة التجارة في الاجتماع المشترك، وقد كانت نتيجة الفحص أن مجلس الإدارة قام بمعالجة جميع ملاحظات الهيئة ما عدا واحدة منها قيد المعالجة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت لـ"الاقتصادية" هيئة السوق المالية، أن الهيئة عقدت وعلى مدى الأربعة أشهر الماضية اجتماعات مع كامل أعضاء مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية وبحضور ممثل عن وزارة التجارة تبين من خلالها وجود تجاوزات نظامية منها مخالفات مالية، وضع على أثرها جدول زمني لتصحيح تلك الملاحظات الواردة إليها ضمن شكوى رسمية تقدم بها مساهمون في الشركة، في نيسان (أبريل) الماضي.
«الاقتصادية» 17/9/2012م
وقالت هيئة السوق المالية، في خطاب رد خاص تلقته "الاقتصادية" أمس ردا على ما نشرته الصحيفة يوم الإثنين الماضي تحت عنوان (تكتل لمساهمي "القصيم الزراعية" يتهم مجلس إدارتها بالفساد): إن الهيئة تلقت في 11 أيلول (سبتمبر) الجاري، خطابا من الشركة متضمنا تأكيد المحاسب القانوني بفحص صحة الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة الشركة حيال ملاحظات الهيئة ووزارة التجارة في الاجتماع المشترك، وقد كانت نتيجة الفحص أن مجلس الإدارة قام بمعالجة جميع ملاحظات الهيئة ما عدا واحدة منها قيد المعالجة.
وهنا قالت لـ"الاقتصادية" مصادر خاصة: إن القضية التي لا تزال عالقة هي سيارة فارهة لأحد أعضاء مجلس الإدارة تم التحفظ عليها وعرضها للبيع في أحد معارض السيارات، إلا أن ذات المصادر أكدت أن ما رصدته الهيئة ووزارة التجارة لم يتماش مع مضامين الشكوى التي تقدم بها المساهمون، ولم يتم إجراء تحقيق قانوني مع أعضاء المجلس.
«الاقتصادية» 18/9/2012م
وأضافت "الإجراءات التي تمت حتى الآن هي فقط إعادة بعض الأموال التي تم التحصل عليها من حسابات الشركة دون وجه حق، وبطريقة ودية، وهذا يخالف الأعراف القانونية الواجب اتباعها في مثل تلك القضايا".
وبينت المصادر أن هناك تجاوزت عميقة منها عدم استقلالية مجلس الإدارة، إلى جانب وجود نقص في عدد أعضاء لجنة التدقيق المالي في الشركة، حيث ينص النظام على ألا يقل عددهم عن ثلاثة، فيما هم اثنان فقط في شركة القصيم الزراعية، مشيرة إلى أن هيئة السوق ووزارة التجارة على علم بهذه التجاوزات، لكنها لم تصحح وتم الاكتفاء بتغريم الشركة "أي المساهمين" عن تلك التجاوزات.
وهنا نذكر أن هيئة السوق المالية فرضت في آب (أغسطس) الماضي غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة القصيم الزراعية لمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة 12 من لائحة حوكمة الشركات، والفقرة (أ) من المادة 14 من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تلتزم الشركة بالعدد الكافي من الأعضاء المستقلين عند تكوين مجلس إدارتها المشار إليه في تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/12/2011، كما لم تلتزم بالعدد المطلوب من الأعضاء في لجنة المراجعة، ولا يوجد من أعضائها من هو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
وجاء نص هيئة السوق المالية الذي تلقت "الاقتصادية نسخة منه أمس على النحو التالي" إشارة إلى الخبر الصحفي المنشور في صحيفة الاقتصادية يوم الإثنين 17/9/2012، والمتعلق بالشكوى المقدمة من بعض المساهمين ضد مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية، أوضحت هيئة السوق المالية أنها تلقت شكوى واردة بتاريخ 24/4/2012 مقدّمة من عضو سابق لمجلس إدارة شركة القصيم الزراعية "الشركة"، وكانت الشكوى تتضمن اتهام مجلس الإدارة بتجاوزات قانونية ومالية، وبعد دراسة مضمون الشكوى تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتفاق على الاجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، لبحث هذه الشكوى ومناقشة أي ملاحظات أو تجاوزات قد تخل بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وأضافت الهيئة "عقد الاجتماع في 12 أيار (مايو) 2012 في مقر هيئة السوق المالية في الرياض بحضور ممثل من الهيئة وممثل من وزارة التجارة والصناعة وجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، لبحث ومناقشة الملاحظات الواردة في الشكوى.
وتبين خلال الاجتماع وجود ما يجب على الشركة تصحيحه حيال المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وطُلب من الشركة تزويد الجهات المختصة بجدول زمني لتصحيح الإجراءات والملاحظات والمتطلبات ذات العلاقة.
وفي بداية تموز (يوليو) 2012 عقدت الهيئة اجتماعا آخر مع رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أكد اكتمال الإجراءات التصحيحية من قبل الشركة".
وقالت الهيئة: "خاطبنا الشركة في 7/8/2012 لتزويدها بتأكيد المحاسب القانوني حول الإجراءات التي قام بها المجلس للالتزام بالملاحظات الواردة في الاجتماع المشترك مع أعضاء مجلس الإدارة.
وقد تلقت الهيئة في 11 أيلول (سبتمبر) 2012 خطابا من الشركة متضمنا تأكيد المحاسب القانوني بفحص صحة الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة الشركة حيال ملاحظات الهيئة ووزارة التجارة في الاجتماع المشترك، وقد كانت نتيجة الفحص أن مجلس الإدارة قام بمعالجة جميع ملاحظات الهيئة ما عدا واحدة منها قيد المعالجة".
ويأتي تعليق هيئة السوق المالية بعد أن كان مجلس إدارة القصيم الزراعية قال في بيان نشر على تداول أمس: إن ما تمّ نشره في صحيفة "الاقتصادية"، يؤكد عدم صحة ما ذكر وأنه سيتم التعامل معه بما يستحقه وفي حينه.
وقال بيان الشركة "مجلس الإدارة يؤكد لجميع مساهمي الشركة حرصه الكامل على حقوق ومصالح المساهمين أولا وأخيرا، كما يوضح أنه قد سبق عقد اجتماع مع هيئة السوق المالية بحضور ممثل وزارة التجارة لمناقشة بعض الملاحظات النظامية على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011، وتم تلافي جميع تلك الملاحظات في حينها، وتمت إفادة الجهات المختصّة بتأكيد من قِبل المحاسب القانوني للشركة''.
صحيفة "الاقتصادية" من جانبها أكدت أنها تملك الوثائق التي استند إليها مساهمون في الشركة في دعواهم المقامة ضد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء نافذين داخل المجلس، منها سحوبات بشيكات صادرة من الشركة لأعضاء في مجلس الإدارة، يقول المساهمون: إنه سحبت دون سند قانوني.
هذا وما زالت تحتفظ "الاقتصادية" بتفاصيل أوسع حول التجاوزات التي يرى تكتل المساهمين أنها السبب وراء خسائر الشركة، إلى جانب مراسلات واسعة مع رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس والجهات المعنية، وكشوفات بنكية قدمها المساهمون، الذين ما زالوا يؤكدون أن الإجراءات المنتظرة هي تعطيل نشاط مجلس الإدارة، وإجبار الشركة على عقد جمعية عمومية للتصويت بالثقة من عدمها في مجلس إدارة الشركة، وكذلك وقف الهدر في بعض المشاريع ومنها مشروع دواجن الوطنية.
مواضيع ذات صلة
"الاقتصادية" تحتفظ بحوالات بين حسابات أعضاء في «القصيم الزراعية»
اعلان توضيحي من مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية
تكتل لمساهمي «القصيم الزراعية» يتهم مجلس إدارتها بـ «الفساد»
المواضيع المتشابهه 
خبر آخر اليوم عن القصيم الزراعية ومازالت حلقات الفساد 
العرض الشجري
