رابغ: علي شراية
بدأت ومنذ مطلع العام الجاري عقارب الإنتاج والتصنيع في
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية برابغ تعمل موجهة بوصلة الاستثمار العالمي إليها، وذلك بعد إعلان مسؤول رفيع فيها إطلاق باكورة الإنتاج من خلال أول مصنع تم الانتهاء منه، على أن يتوالى افتتاح المصانع والمشاريع الخدمية في المدينة، والتي تعد من أكثر مدن العالم سرعة ونموا، الأمر الذي فتح المجال لكبار المستثمرين من الخارج لبناء وتشييد المشاريع في المدينة.
وأوضح هنا لـ«الشرق الأوسط» أحمد لنجاوي رئيس قطاع الصناعة والخدمات بمدينة
الملك عبد
الله الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» أن حجم الاستثمارات في المدينة بلغ نحو 40 مليار ريال، تشمل مشاريع البنى التحتية والتطويرية والميناء.
وأضاف لنجاوي أن إجمالي الأراضي الصناعية في المدينة يبلغ نحو 8 ملايين متر مربع تتركز معظمها على مصانع الأدوية والأغذية ومن المتوقع أن توفر نحو 90 ألف وظيفة.
تعتبر «مدينة
الملك عبد
الله الاقتصادية» أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى الشرق الأوسط ويتمحور حول إقامة
مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 168 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من
مدينة جدة.
وتتألف من 6 أجزاء رئيسية هي الميناء البحري والوادي الصناعي وحي الأعمال المركزي ومنطقة المنتجعات والأحياء السكنية والمدينة التعليمية.
وتمثل المدن الاقتصادية جزءا هاما من الجهود المتواصلة للحكومة السعودية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير فرص عمل للكوادر السعودية، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس بالفائدة الكبرى على مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاجتماعية في المملكة.
وتقوم شركة إعمار المدينة الاقتصادية بتطوير وتنفيذ مشروع «مدينة
الملك عبد
الله الاقتصادية»، وهي شركة مساهمة عامة برأس مال قدره 8.5 مليار ريال سعودي وتقوم هيئة المدن الاقتصادية بدور المشرف الرئيسي على المدن الاقتصادية إداريا وماليا إلى جانب دورها في توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات الحكومية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة
الملك عبد
الله الاقتصادية أوضح أن الشراكات لطويلة المدى تأتي لتثبت أن
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية لديها القدرة على جذب الشركات الكبرى من مختلف الصناعات ومن كافة أنحاء العالم، وإنه ليسرنا أن تكون «مارس» قد رسخت وجودها في الوادي الصناعي لمدينة
الملك عبد
الله الاقتصادية كشركة عالمية رائدة في صناعة الحلويات.
وأضاف الرشيد: «يتمتع الوادي الصناعي بخدمات وتسهيلات عالية الجودة والتي تأتي بمجموعها لتوفر مركزا مثاليا صناعيا وتشغيليا، ومع ذلك فإن الدعم الحكومي الاستثنائي لخادم الحرمين الشريفين
الملك عبد
الله بن عبد العزيز آل سعود سيكون ظاهرا للعيان عند ربط
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية مع شبكة الغاز في المملكة، وعند البدء أيضا في تشغيل مشروع سكة حديد الحرمين في
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية والربط بين مكة والمدينة المنورة عبر جدة ومدينة
الملك عبد
الله الاقتصادية.
ولفت الرشيد إلى أنه بفضل الاستثمارات التي قامت بها الشركة في تطوير المرحلة الأولى من المدينة الاقتصادية فقد دخلت المدينة في مرحلة التشغيل والاستفادة الاقتصادية من الأصول التي طورتها من خلال بيع وتأجير الأراضي والمكاتب والوحدات السكنية والمنشآت التجارية وتقديم الخدمات الأخرى.
وقال «نجحت
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية في استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين لإقامة مصانع لهم على أكثر من 5 ملايين متر مربع في منطقة الوادي الصناعي، ومن أهم تلك الشركات شركة توتال إحدى أكبر شركات الزيوت في العالم، و(سانوفي أفنتس) إحدى أكبر شركات الأدوية في أوروبا، وشركة البتراء للصناعات الأساسية إحدى أكبر شركات صناعة أجهزة التبريد في الشرق الأوسط، وشركة جرايف العالمية التي تعد من أكبر شركات مواد التغليف الصناعي في العالم».
وزاد «وشركة مارس وهي أكبر شركة تصنيع شوكولاته في العالم، وشركة الراجحي للحديد والعطية للحديد والشركة الصناعية المتقدمة لصناعة الأنابيب الفخارية والشركة السعودية الأساسية للصناعات المتطورة المحدودة وعدد آخر من الاستثمارات العالمية والمحلية التي لا يتسع المجال لذكرها، وقد بدأ العديد من هذه الشركات مباشرة الأعمال الإنشائية لمصانعهم في المدينة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القريبة القادمة تطورا ملموسا في هذا الصدد».
وبحسب بيان صادر من المدينة فقد تم تصميم الوادي الصناعي في
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية لتنويع القدرات الصناعية في المملكة العربية السعودية. وتم تجهيزها لاستضافة مجموعة واسعة من المرافق الصناعية واللوجستية. وسيوفر الوادي الصناعي المنتجات ذات القيمة المضافة والجودة العالمية للأسواق المحلية والإقليمية.
ويغطي الوادي الصناعي مساحة 63 مليون متر مربع والتي تساوي ثلث المساحة الإجمالية لمدينة
الملك عبد
الله الاقتصادية ويمتاز بارتباطه المباشر بميناء
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية الذي سيبدأ تشغيله في عام 2013م وفق طاقة استيعابية عالية تمكنه من استقبال أعداد كبيرة من بواخر الشحن بمختلف أحجامها وذلك بفضل عمق مرفئه الذي يبلغ 18 مترا.
وبفضل الموقع الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، فإن الوادي الصناعي وميناء
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية سيمثلان مركزا استراتيجيا للوصول إلى نحو 250 مليون مستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد تم تأجير كامل المرحلة الأولى من الوادي الصناعي البالغ مساحتها أكثر من 5.25 مليون متر مربع لعدد من المستثمرين المحليين والعالميين.
وأشار البيان إلى أنه تم مؤخرا إطلاق المرحلة الثانية والتي تجسد خيارات لشراء أو لإيجار الأراضي الصناعية لبناء مشاريع استثمارية على مساحات مختلفة في قلب الوادي الصناعي بالقرب من الميناء وتم توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات الصناعية العملاقة المحلية والعالمية لحجز أراضٍ صناعية بمساحة 3 ملايين متر مربع ليصل إجمالي مساحة الأراضي الصناعية المستأجرة والمحجوزة إلى أكثر من 8.25 مليون متر مربع.
وعن الوضع الحالي لمدينة
الملك عبد
الله الاقتصادية بين الرشيد:
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية اتضحت معالمها بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق وأصبحت أكثر جاهزية وجذبا للاستثمارات المحلية والخارجية. ففي حين اعتمدت المرحلة الأولى من تطوير المشروع على الاستثمار بشكل مكثف في البنى التحتية والخدمات الأساسية الضرورية لاستقطاب المستثمرين من شركات ومصانع ومنشآت تجارية وخدمية مختلفة، انتقلنا هذا العام إلى واقع يلحظه الجميع من تزايد الطلب على منتجات الشركة العقارية والصناعية من وحدات وأراضٍ سكنية وصناعية وخدمات أساسية أخرى - تترجم بدورها إلى عوائد على الاستثمارات في البنى التحتية - مع بدء المستثمرين والشركات بتأسيس مقار لهم ومباشرة أعمالهم من داخل المدينة، وبطبيعة الحال فإن مع انتقال منسوبي هذه الشركات وعائلاتهم إلى المدينة وحاجتهم إلى الخدمات والصناعات المساندة ستتسارع وتيرة الحياة وتطوير وتنفيذ المشاريع.
ولفت الرشيد إلى أن الأجزاء الرئيسية من المرحلة الأولى من خطة تطوير المدينة بهدف استقطاب الشركات والمستثمرين الآخرين لبدء أعمالهم في المدينة انتهت فعليا. فعلى سبيل المثال لا الحصر تم إنجاز المرحلة الأولى من أعمال البنى التحتية بما في ذلك ربط الأجزاء الحيوية من المدينة بشبكة طرق يصل طولها إلى أكثر من 50 كلم، كما تم الانتهاء من تجهيز المرحلة الأولى من الأراضي الصناعية وتسليم جزء كبير منها للمستثمرين الصناعيين، وقطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ ميناء
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية باستخدام أكبر حفار موانئ بحرية في العالم، وتم إنجاز العديد من المشاريع السكنية وتسليم العديد من الوحدات، والانتهاء من تنفيذ عدد من المباني الإدارية بما في ذلك مبنى هيئة المدن الاقتصادية، وتم تجهيز وافتتاح العديد من المحال التجارية لخدمة السكان والعاملين داخل المدينة.
وتمتاز المدينة بوجود الميناء الذي بلغت تكلفة تطوير وتشغيله 4 مليارات ريال سعودي في المرحلة الأولى وبنائه بالكامل 15 مليار ريال. من المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال النصف الثاني من عام 2013م، بطاقة أولية تبلغ نحو 1.7 مليون حاوية وسيمثل نقطة انطلاق للوصول إلى نحو 250 مليون مستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» تجاوزت عمليات الحفر في الميناء إلى مراحل متقدمة أكثر من 4 ملايين متر مكعب من الحفر وذلك باستخدام أضخم حفارة في العالم وذلك لتسريع العمليات الإنشائية القائمة فيه. تتميز الحفارة بوجود خزانات وقود تكفيها لأن تعمل لمدة تقدر بـ340 ساعة بشكل متواصل كما بدأت عمليات وضع القواعد الخاصة بأرصفة الميناء باستخدام إحدى أكبر الرافعات لهذا النوع في العالم.
وبالعودة لأحمد لنجاوي رئيس قطاع الصناعة والخدمات بمدينة
الملك عبد
الله الاقتصادية فقد تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أهم جوانب الجذب الاستثماري في المدينة والدعم الحكومي فقال:
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية إحدى أهم المبادرات الوطنية الكبيرة وخلال الفترة السابقة شهدت العديد من التطورات المهمة التي تعكس مدى اهتمام واستمرار دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه
الله لمشاريع المدن الاقتصادية بشكل عام ومشروع
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية بشكل خاص، والتي من شأنها أن تلعب دورا أساسيا في تسارع عجلة التطوير خلال السنوات القليلة القادمة بإذن
الله تعالى.
وقد تبلور هذا الدعم في صدور عدد من المراسيم الملكية والتوجيهات الكريمة والقرارات الحكومية ومنها إنشاء «هيئة المدن الاقتصادية» كهيئة مستقلة ترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين وتكون الجهة الرئيسية المسؤولة عن الإشراف وتنظيم المدن الاقتصادية إداريا وماليا، وتقديم وإنجاز كل الخدمات الحكومية في مدة لا تتجاوز ستين دقيقة على مدار الساعة وخلال كافة أيام الأسبوع. ويكون مقرها
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية وهي تعمل حاليا وتمارس أنشطتها بشكل يومي من داخل المدينة.
إضافة إلى إنشاء محطة في «مدينة
الملك عبد
الله الاقتصادية» لقطار الحرمين الممتد بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بجدة ومدينة
الملك عبد
الله الاقتصادية (وهي أكبر منطقة تجمع سكاني في المملكة وفي منطقة الخليج بإجمالي عدد سكان يصل إلى أكثر من 8.5 مليون نسمة). ومن المقرر إنجاز هذا المشروع الحيوي في خلال العامين القادمين، وسوف يستغرق القطار نحو 25 دقيقة للوصول إلى مطار
الملك عبد العزيز الدولي.
كما أكد لنجاوي والذي تحدث في مؤتمر صحافي على هامش وضع حجر الأساس لمشروع مصنع «مارس» في السعودية بكلفة 60 مليون دولار أنه تم الاتفاق مع الشركة السعودية للكهرباء على توفير احتياجات
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية من الكهرباء خلال مراحل تطورها، وربطها بشبكة الكهرباء الوطنية اعتبارا من عام 2014م. وستساهم هذه الاتفاقية في تقليص التكاليف الرأسمالية للشركة واستقطاب الاستثمارات الصناعية إلى المدينة الاقتصادية.
وأشار إلى صدور موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على ربط
مدينة الملك عبد
الله بشبكة الغاز في المملكة.
وتم تخصيص 70 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الجاف لشركة حديد الراجحي لإنشاء مشروع مجمع للصناعات الحديدية المتخصصة في
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية بقيمة استثمار رأسمالية تبلغ نحو 15 مليار ريال سعودي. وسوف يحتوي المجمع الصناعي الذي سيقام على مساحة 4 ملايين متر مربع في الوادي الصناعي من
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية على عدد من مصانع المنتجات المعدنية.
وعن جوانب الوحدات والأراضي السكنية يوضح فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة
الملك عبد
الله الاقتصادية «إن أحد أهم أهداف المدن الاقتصادية هو توفير الوحدات والمواقع السكنية للمواطنين، والأراضي التي تم بيعها بالكامل في المرحلة الأولى بيعت لمواطنين وذلك تلبية للحاجة إلى الأراضي المخدومة وقد بيعت بأسعار تنافسية متاحة للجميع ونحن بصدد طرح المرحلة الثانية قريبا إن شاء الله».
وتشير الأرقام الصادرة من المدينة إلى أنه تم بيع ما يقارب 430 قطعة في المرحلتين الأولى والثانية من مخطط التالة جاردنز وذلك بأسعار ملائمة لكافة شرائح المجتمع في منطقة سكنية متكاملة وتم تشغيل منتجع أوشيانا الفاخر على شاطئ البحر الأحمر بمنطقة المنتجعات والذي يضم 50 فيلا فاخرة شاملا كافة الخدمات الترفيهية إضافة إلى البدء في الأعمال الإنشائية للمارينا المائية ونادي اليخوت مع مجموعة مرسى الأحلام السياحية في قرية البيلسان.
كما تؤكد المعلومات التي أفصح عنها أحمد لنجاوي رئيس قطاع الصناعة والخدمات بمدينة
الملك عبد
الله الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» أنه جارٍ أعمال البناء لأول مدرسة في
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية في أكاديمية العالم وهي المدرسة النموذجية المتطورة التي ستفتح أبوابها للطلاب والطالبات في نهاية عام 2012م، بجانب مشروع الفندق الرئيسي ومركز المؤتمرات الذي سيكون جاهزا للتشغيل في بداية عام 2013م.
كما تبين المعلومات أنه تم خلال العام المنصرم تسليم الوحدات السكنية للمستثمرين في برج مارينا والعمل على إنهاء عمليات البناء والتشطيب لـ3 أبراج تشمل 500 وحدة سكنية وتأجير ما نسبته 80 في المائة من المحلات المواجهة لمبنى القناة المائية رقم 1 وتشغيله بعدد من المطاعم والمقاهي ومراكز البيع المختلفة والصيدليات وافتتاح مسجد الشربتلي بقرية البيلسان ويعد من أكبر المساجد الموجودة بقرية البيلسان، حيث خصصت له مساحة تقدر بـ22.673 ألف متر مربع ويتسع لأكثر من 3000 مصلٍ وتم افتتاح الجسر الثاني من أصل أربعة جسور فوق القنوات المائية في قرية البيلسان السكنية بطول 140 مترا.
عدنان بن حسين مندورة الأمين العام للغرفة التجارية بجدة أكد أن
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية تعد إنجازا وطنيا يفخر به كل مواطن سعودي، مشيرا إلى أن وجود ميناء
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية على مقربة من الوادي الصناعي سوف يحقق المزيد من المميزات اللوجستية التي يبحث عنها المستثمرون حيث سيوفر آليات جمركية فعالة، تمكن من إنجاز الإجراءات الإدارية في وقت قياسي، من خلال برنامج «60 دقيقة 24 ساعة 7 أيام» الذي توفره هيئة المدن الاقتصادية.
من جانبه أشاد رئيس اللجنة الصناعة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبد العزيز السريع بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تجسد الخطط الطموحة للمملكة وتساعد على الارتقاء بالاقتصاد الوطني. وقال إن
مدينة الملك عبد
الله الاقتصادية نجحت في استقطاب قطاع الأعمال بشكل عام وقطاع الصناعة بشكل خاص لما يوفره الوادي الصناعي من مقومات تجعل منه موقعا ملائما لكبرى الشركات والمصانع التي تبحث عن الامتيازات لإقامة مشاريعها على مساحات مختلفة، حيث يتوفر به كافة الإمكانات من بنى تحتية وخدمات مساندة لقيام المصانع والمرافق اللوجستية وكذلك الكهرباء والماء والصرف الصحي وخدمات الاتصالات الحديثة لكل أرض صناعية. وهنا يؤكد المسؤولون في المدين أنه سيستمر الاستثمار في المحركات الاقتصادية الأساسية في المدينة وهي الميناء والمنطقة الصناعية وسنستمر أيضا في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية للمدينة والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع. وأخيرا سنقوم بالاستثمار في الخدمات الحيوية التي يحتاجها السكان من مدارس ومراكز صحية وتجارية وإسكان.