أيام قلائل تبقت على إقرار قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره وسوف يكون تاريخ 1/10/21012 اليوم الأول في مسيرة التغيير في إمكانية حل مشكلة أزمة الإسكان التي باتت تشكل مشكلة حقيقية يتعدى مداها إلى أن تكون تهديد لأمن الدولة.
كثر الحديث في الفترة الماضية عن أن هذا القانون سوف يزيد من أسعار العقار من جانب وفي الجانب الأخر يرى العديد من الخبراء أن هذا القانون سوف يفتح الطريق أمام العديد من المطورين العقاريين للدخول في المنافسة وبذلك تكون الغلبة في نهاية المطاف بتفوق العرض على الطلب فتنخفض بذلك أسعار العقارات.
لكن ما لم نسمع عنه وما لم يتطرق إليه العديد من الخبراء تأثير تطبيق هذا القانون على سوق الأسهم السعودي يما أن هناك قطاعات لها علاقة مباشرة مع السوق العقارية وهي قطاعات مهمة ومؤثرة مثل قطاع البنوك وقطاع الإسمنت وقطاع التطوير العقاري وقطاع التشييد والبناء.
في اعتقادي أن التأثير على هذه القطاعات سوف يظهر نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم ومن المؤكد أن تأثير هذه القطاعات سوف ينعكس على السوق بشكل واضح بسبب كبر حجم شركاتها وثقلها في المؤشر.