«سامسونج» تقيم مصنعا في مصر باستثمارات 279 مليون دولار
«الاقتصادية» من الرياض
تعتزم شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية للإلكترونيات إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع الأجهزة الإلكترونية في مصر باستثمارات إجمالية قدرها 1.7 مليار جنيه (279.3 مليون دولار)، وفقا لـ ''رويترز''.
ومن المتوقع أن تبدأ ''سامسونج'' الإنتاج من المصنع ـ وهو الأول لها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ـ خلال النصف الأول من 2013. وتستهدف الشركة الرائدة في مجال تصنيع الإكترونيات، تصدير إنتاج المصنع في البداية لتسع دول عربية.
وعقد أمس مؤتمر في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمناسبة الاتفاق على إنشاء المصنع الذي سيكون مقره في منطقة كوم أبو راضي الصناعية في محافظة بني سويف وسط مصر، وسيقام على مساحة 366 ألف متر مربع.
وقالت لمياء أحمد مديرة الاستثمار في محافظة بني سويف، إن المصنع البالغة تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه سيقام على ثلاث مراحل، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 600 مليون جنيه والثانية ستكون بتكلفة مماثلة، فيما ستصل تكلفة المرحلة الثالثة إلى 500 مليون.
وأضافت أن الإنتاج من المرحلة الأولى سيبدأ في أيار (مايو) 2013.
من جانبه، قال هادي بركات رئيس التصنيع في سامسونج ''المصنع هو الأول لنا في إفريقيا والشرق الأوسط.. نستهدف إنتاج مليوني جهاز تلفزيون (من المصنع) خلال السنوات الخمس المقبلة''.
وأضاف ''إنتاج المرحلة الأولى للمصنع سيجري تصديره لتسع دول عربية، ونأمل تصدير باقي الإنتاج إلى الدول الإفريقية في المراحل اللاحقة''.
ووفقا لموقعها على الإنترنت حققت ''سامسونج'' نموا نسبته 44 في المائة، ومبيعات قياسية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغت 143
مليار دولار خلال 2011، ووصفتها بأنها الأعلى في تاريخها.
وأوضح بركات أن ''سامسونج'' تغطي 72 دولة على مستوى العالم، وبلغت قيمة علامتها التجارية 38.2 مليار دولار هذا العام.
من جانبه، قال كيونج تاي باي الرئيس التنفيذي لـ ''سامسونج'' الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المصنع سيركز في المرحلة الأولى على إنتاج أجهزة التلفزيون وشاشات العرض، فيما سيجري إضافة منتجات أخرى لاحقا وفقا لمتطلبات السوق. وأضاف ''استثمارات سامسونج ستكون دافعا ومحفزا للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة''.
ومن المتوقع أن يوفر المصنع 1400 وظيفة بشكل مباشر وألفي وظيفة بصورة غير مباشرة. وخلال المؤتمر قال ماهر بيبرس محافظ بني سويف، إن استثمارات ''سامسونج'' تعكس الثقة بمناخ الاستثمار في مصر وحالة الاستقرار الحالي.
وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الأجانب والسياح عقب الانتفاضة التي أطاحت بمبارك العام الماضي.
وبعد أن كانت مركز جذب لمستثمري الأسواق الناشئة بفضل نمو بلغ نحو 7 في المائة سنويا، تعثر اقتصاد مصر ولم يحقق نموا سوى بنسبة 2 في المائة في السنة المالية المنتهية في حزيران (يونيو).
وخلال 12 شهرا حتى نهاية حزيران (يونيو) اقترضت مصر نحو 12 مليار دولار أو نحو 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مباشرة من البنك المركزي في إجراء غير معتاد يشير إلى نفاد خياراتها لتمويل عجز الميزانية.
ومن شأن دعم صندوق النقد لمصر أن يسهم في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين الذين نزحوا خلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية.