يتساءل الكثيرون عن علاوة اصدار الاسهم : من يحددها؟ وعلى أي أساس يحددها؟ ولماذا هذه العلاوة التي ترفع سعر السهم عند طرحه للاكتتاب؟ وما فائدة تلك العلاوة؟ ومن يستفيد منها؟ والى اين تتجه؟ هل إلى جيوب مؤسسي الشركات ام إلى كافة المساهمين في الشركة؟ هذه الاسئلة التي تجول في اذهان الكثيرين وغيرها كانت محل نظر ونقاش في ندوة «عكاظ» التي استضفنا فيها عددا من المختصين في هذا المجال المشاركون اكدوا ان هيئة سوق المال لم تتراكم لديها الخبرة العملية بعد لتقييم مدى عدالة علاوات الاصدار التي تطلبها الشركات. واضافوا ان هيئة السوق المالية تعاقدت مع هيئة المحاسبين السعوديين لوضع معايير تقييم علاوة الاصدار. وفيما يلي تفاصيل الندوة:
عكاظ: ما هي علاوة الاصدار كتعريف؟ - كاتب: علاوة الاصدار هي قيمة مضافة على القيمة الاسمية للسهم بحيث تعبر عن واقع انتعاش الشركة التي اصدرت السهم وتعكس نمو اعمالها ومركزها المالي وهو المبرر الذي من اجله فرضت علاوة الإصدار. عكاظ: لماذا تلجأ بعض الشركات إلى فرض علاوة الإصدار؟ - تركي: بداية اشير إلى ان علاوة الاصدار لا تكون الا للشركات التي لها اعمال سابقة في السوق بمعنى انه لايمكن لشركة جديدة تؤسس وتطلب علاوة اصدار لان فكرة هذه العلاوة أتت كقيمة لهذه الشركة وأحيانا يضاف لها قيمة العلامة التجارية لهذه الشركة القائمة. عكاظ: علاوة الاصدار في بعض الشركات تكون أكبر من رأس المال ومن الايرادات. ما تفسير ذلك؟ - سامي: احب ان اضيف ان العلاوة تعتمد على السمعة التجارية للشركة، وفيما يخص الشركات التي تكون علاوة الاصدار فيها أعلى يعود للمؤسسين لها وانت كمساهم تريد ان تدخل في هذه الشركة تقيم هل الشركة بنشاطها وحجم اعمالها تستاهل علاوة الاصدار التي تطالب بها. بالإضافة إلى ما قاله الاخوان ان هناك معايير عالمية لهذه العلاوة وإن كان هناك تجاوزات لأداء بعض الشركات. ونذكر كيف كان البعض يعترض على علاوة الاصدار لشركة الاتصالات السعودية عند طرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام للمواطنين قبل سنوات والان لااحد يستطيع ان يعترض. - د.عزيزة: اعتقد ان من حق ملاك الشركة ان يقدروا شركتهم بما يرون ولكن يفترض وجود جهة رقابية على هذا التقدير للتأكد من عدالته وعدم المبالغة فيه. ولكن ان تصدر الشركة جزءا بسيطا من اسهمها لا يتجاوز 30% بقيمة تتجاوز ضعف رأس المال. هنا يأتي سؤال المستثمر اين الجهة الرقابية؟ وللاسف ان المضاربين الصغار يفضلون الاسهم الاحتكارية لانها تحقق نسبا وبديلا وهم لايفكرون في تلك الاسهم كاستثمار وانما كمضاربة. وفي رأيي فان الجهة الرقابية يفترض ان تشترط وجود مكتب مالي أو محاسب قانوني محايد يحدد قيمة علاوة الاصدار حتى تكون هذه العلاوة عادلة ومعبرة عن حقيقة مركز الشركة. فالشركة تقدر علاوة الاصدار لنشاطها، لكن بعد تداول اسهمها وبعد الربع الأول أو الربع الثاني هل الارباح التي ستوزع تعكس ذلك التقدير لعلاوة الاصدار؟ - نجاح: بالنسبة للشركات التي تطرح علاوة الاصدار وكما قال تركي فانها تخضع لمقاييس عالمية، فهل هذا يطبق لدينا في السوق السعودية، خاصة وانني ألاحظ ولو مرة واحدة ان هناك اعلانا من هيئة سوق المال كنوع من التبرئة أن الهيئة ليس لها علاقة بأي ارقام معلنة للشركة الجديدة التي ستطرح للتداول. - تركي: المسألة ليست عشوائية بمعنى ان أي شركة جديدة يمكنها ان تطرح علاوة الاصدار التي تريدها ولكن هناك مرجعية قانونية وهي كالتالي: ـ هناك لوائح في نظام السوق المالية من ضمنها لائحة طرح وادارج الاوراق المالية التي تنص على ان كل شركة تود ان تطرح اسهما يجب أن يكون لها مستشار مالي، يكون مؤهلا ومرخصا له من هيئة السوق المالية، هذا المستشار يستطيع ان يقيم الشركة ويعطي نشرة الاصدار على مسؤوليته وبناء على ما اطلع عليه من ميزانيات رسمية خلال السنوات الماضية. وهنا نأتي إلى مهنية ونزاهة ودقة المستشار وهذه تختلف من مستشار إلى اخر. (هذه جزئية المستشار المالي الذي يفترض ان يحدد السعر والعلاوة). ويتركز نشاط هيئة السوق المالية الرئيس في الاشراف على القوانين لكي تضمن معاملة عادلة لجميع الاطراف الموجودين في السوق (مستثمرين وشركات). والشركة تعتمد على أرقام الميزانيات والقوائم المالية المدققة وفيما لو حدثت ملابسات عن هذه الارقام تأتي مسؤولية المستشار المالي. - كاتب: هيئة السوق المالية بصفتها الجهة الرقابية على السوق ومن ضمن مهامها واختصاصاتها تقييم علاوة الاصدار سواء عند الشركات التي ستطرح في السوق أو عند زيادة رأس المال، وفي رأيي فان الهيئة قامت بخطوة مهمة جدا واعلنت عنها عبر الصحف وهي تعاقدها مع هيئة المحاسبين القانونين مؤخرا على أساس وضع معايير ولكن إلى ان يتم وضع المعايير ومن ضمنها عملية التقييم العادل لعلاوات الاصدار بحيث لايكون هناك غبن ولا استغلال لخبرة الناس في الاكتتابات والاستثمار وحتى لايكون المردود سيئا بعد الاكتتاب. ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم المخاطر التنافسية للشركة في المستقبل، والهيئة في الوقت الحالي ليس لديها القدرة على تقييم السعر العادل فلماذا لاتستعين برأي خبراء ومحاسبين قانونيين سواء محليين أو خارجيين ويكون التقرير سريا بحيث تعرف له العلاوة التي تتفق مع المعايير المحاسبية؟ هل تعبر عن قيمة عادلة ام لا؟. فيما مضى وفيما يتوقع لها في المستقبل قياسا بالمخاطر التنافسية والأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى القطاع الذي تقع فيه الشركة. لكن ما يتم حاليا هو مصلحة الشركة الطارحة للاسهم وللاسف فان العلاوات التي تطرح حاليا تعتبر مبالغا فيها خاصة في الشركات التي اسهمها قليلة لانه سيكون عليها مضاربة وسبب ارتفاعها ليس عوائد الشركة بقدر ما هي عمليات المضاربة.
أموال الاكتتاب للاستثمارات الجديدة عكاظ: أين تذهب علاوة الإصدار فور تحصيلها؟ بمعنى ما هو المصرف الذي حدده النظام لتوجيه علاوة الإصدار؟ - د.عزيزة: طرح الشركات للاكتتاب الغرض منه ان هناك شركات موجودة في السوق ولها كفاءة عالية، وبطرح جزء من اسهمها تدخل مبالغ فيها تضخ في استثمارات جديدة تفيد البلد، دون أن تتجه هذه المبالغ إلى جيوب المساهمين في هذه الشركات. ولكن من حق المالك أن يقيم شركته ومن حقي ان لا اكتتب فيها وان كنت ارى انه مبالغ فيها، ومن حق المواطن العادي ان يبين له في وسائل الاعلام حقيقة الشركة وان كانت تستحق أو لا. اعود للسؤال واقول المفترض ان المبالغ التي يكتتب فيها الفرد تعود للشركة حتى تطور نفسها وتتوسع في مجالها، لكن الواقع انها تذهب لجيوب المساهمين الأساسين في الشركة وهذا من حقهم. - تركي: الدكتورة اشارت إلى أنه يجب أن يعرف الناس ان كانت علاوة الاصدار مبالغا فيها أم لا والنقطة الثانية ضرورة ضخ المبالغ المكتتب بها في الشركة وتعليقي هو كيف يمكن لنا ان نحكم ان كان السعر مبالغا فيه ام لا؟ من دون المساس بحق الشركة أو ان نؤثر بشكل غير مهني على المستثمر فيها ؟ وهذا يتم من خلال معايير عالمية. اما الجزء الثاني فهو ضخ الأموال المكتتب بها في الشركة وأرى أنه من حق الملاك ان يحصلوا عليها. وعلاوة الإصدار تكون أحيانا بآلية تصدرها الشركة برفع رأس المال وبالتالي ليس هناك مساهمون جدد وبالتالي الشركة هي صاحب العلاوة وليس المساهمين وهنا يتوجب ضخها في الشركة. اما إذا كانت جديدة فعلاوة الاصدار من حق المالكين القدامى الذين يرغبون في بيع جزء من شركتهم. عكاظ: نصل فيما بعد المساهمات إلى مرحلة البيع وليس المساهمة وذلك حين تصبح قيمة شراء جزء من اسهم الشركة أكبر من رأس المال بأضعاف. أي اثراء للاقلية على حساب الأغلبية. كيف ترون ذلك ؟ - سامي: كلنا نعلم أن أي شركة لها بصمتها في السوق وكلما قدمت جديدا كونت قاعدة من استثماراتها ومن عملائها على المدى الطويل ونشير هنا إلى أن أداء مجلس إدارة الشركة والقائمين عليها يعد من ضمن المحفزات إلى جانب الاخذ في الاعتبار انه ليس بالسهولة بمكان تأسيس شركة جديدة بنفس مستوى الشركة القائمة عند تنازل اصحابها عن 30% منها مقابل أن تدفع لهم هذه المبالغ. ولكن للاسف ان مفهومنا يختلف حتى في الاستثمار ما بين طويل المدى وقصير المدى.
قراءة أرقام الشركات - تركي: على المستثمر ان يقرأ الارقام لكل شركة يريد ان يستثمر فيها سواء ما يتعلق بربحيتها أو تحديد سعر العلاوة فيها ان كان مبالغا فيه وهذه مسؤولية المستثمر بالدرجة الأولى. وعلى الاعلام ان يقدم الأمر للمستثمرين بأرقام مبسطة وعملية سهلة. - سامي: على المساهم ان يعتاد على حضور اجتماعات الجمعية العمومية لانه شريك في الشركة وعليه محاسبة مجلس الإدارة ان كانت هناك أية ملاحظات على أداء المجلس أو كان هناك خلل في الميزانية. وأيضا الرؤية المستقبلية للشركة التي بنت عليها تقديراتها لعلاوة الاصدار. - نجاح: نحن لانفترض وجود ثقافة لدى الجميع فهناك ناس بسطاء تكون مسؤولية توعيتهم على من حولهم، وهؤلاء هم المعنيون بأن نوضح لهم عن علاوة الاصدار هل هي معقولة ام مبالغ فيها، وهنا نحن لانلزمهم بإتخاذ القرار وانما كما قلت نوضح لهم فقط. عكاظ: كيف ترون مراقبة هيئة سوق المال لميزانيات الشركات الجديدة والارقام المطروحة من قبلها خاصة وان هناك شركات أقامت علاوة الاصدار على ميزانيات لها أكثر من عام ؟. - كاتب: من خلال الحديث نحن نريد ان نوضح بحيث لايكون هناك اضرار بحق أحد.والقضية ليست انا اطرح ما اريد بالسعر الذي اريد ولا لما كانت هناك جهات رقابية تراقب الأسعار والمعايير العالمية التي تحدث عنها الاخوان هل نحن نطبقها ام ان لنا معاييرنا الخاصة المطلوب ايضاحها، وهذه الامور مهمة جدا ان تطرح لوضع الامور في نصابها الصحيح. وعلى هيئة سوق المال إذا لمست ان هناك تلاعبا في أي امر ان توقف التلاعب ومن هذه الامور اعلان الميزانيات السابقة وليست الحالية، فإخفاء المعلومة يعنى ان هناك امرا ليس في صالح الشركة التي تريد ان تطرح أسهمها في السوق.وحتى لايقع الناس ضحية الميزانيات القديمة للشركات التي ربما تغير وضعها في الوقت الراهن بعد أن منيت بخسائر معينة يجب على المستشار المالي فقط أن يبني دراساته على الميزانيات القديمة. عكاظ: المساهم البسيط كيف يستطيع ان يقيم علاوة الاصدار لاي شركة تطرح في السوق؟ ما هي البنود التي يستند عليها عند هذا التقييم ؟ - تركي: عند الحديث عن علاوة الاصدار يجب أن نأخذ في الاعتبار ان هيئة سوق المال وظيفتها الاشراف على الممارسات العادلة في السوق وليست مسؤوليتها أن توجه أى طرف في عملية الطرح للأسهم لأن النظام حدد بأن أي شركة تنوي الدخول في السوق ان تكون حققت في اخر ثلاث سنوات ارباحا معقولة. وأي شركة تحاول أن تطرح جزءا من اسهمها يفترض ان يساعدها النظام وهيئة سوق المال وفق الضوابط التي تكفل حقوق جميع الاطراف، اما ان تأتي شركة وتطرح جزءا من اسهمها في السوق فيجب أن تكون هناك جهة تقيم هذه الشركة بحيادية كاملة لتحديد ما إذا كانت تستحق هذا الرقم وتطرح للناس بناء على هذا التقييم وحقيقة هناك اختلاف في الشخص الذي يريد ان يستثمر، فالمستثمر البسيط ان كان هدفه تعظيم القيمة الرأس مالية فهو خلال الايام الأولى سيحاول بيع الاسهم لان كل التجارب تقول ان أول يوم يأتي سعر عال لايتكرر بعد ذلك، هناك فئة من كبار المستثمرين تحاول أن تحصل على أكبر كمية معينة. اما المستثمر الذي يريد الاستثمار لفترة زمنية معينة فهذا له منظور اخر. ومن الامور التي يؤخذ بها عند تقدير علاوة الاصدار متوسط مكرر السوق في نفس الفترة التي تطرح فيها الشركة للاكتتاب. وأيضا متوسط مضاعف القيمة السوقية على القيمة الدفترية لمتوسط الشركات في السوق وهي حاليا تقدر ما بين 5 إلى 6 مرات.
المواضيع المتشابهه 
إلى ألمساهمين فى المعجل وغيره من أسهم علاوة ألإصدار 
العرض الشجري
