علمت "الوطن" أن وزارة العدل سترخص قريبا لشركات متخصصة للإشراف وتنفيذ استرداد أصول التأجير التمويلي للرهن العقاري، وذلك لضمان حقوق المؤجرين عند بيع الفلل والشقق المفروشة عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك باسترداد الأصول عند التقاعس في تسديد الدفعات.
وأشارت المصادر أن اللائحة التنفيذية لنظام التأجير المنتهي بالتمليك احتوت على ضرورة الترخيص لشركات تتولى استرداد العقارات المباعة عن طريق التأجير، وفق العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، وذلك للحد من التلاعب في تسديد الدفعات وضياع حقوق المؤجرين من المطورين العقاريين.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مؤسسة النقد عن الترخيص لأول شركتين للتمويل والتملك التأجيري، وسيكون التمويل عن طريق شراء عقارات بشكل مباشر أو قيام المستفيد باختيار العقار عبر الشركة وتسديد مستحقاتها عبر التأجير المنتهي بالتمليك.
وأوضح الخبير العقاري ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن التقاعس والتلاعب في التأجير المنتهي بالتمليك لن يكون كبيرا بسبب حرص المؤجرين على تملك الأصل بعد انتهاء مدة التسديد، وهذا يختلف عن التسديد في الإيجارات العادية.
وقدر الأحمري حجم قضايا المؤجرين في المملكة بنحو 200 ألف قضية تنظرها المحاكم، وهو ما يمثل 5 % من عدد العقود المبرمة لإيجارات الفلل والشقق السكنية.
ويهدف من إصدار نظام التأجير التمويلي التسهيل على المواطنين بتملك المساكن بأقساط شهرية، وذلك عن طريق قيام المؤجر ( الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر ( مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل، مقابل دفعات (مقابل التأجير) دورية، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير،(على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد) أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.
وكان خبراء في الشأن العقاري قد قدروا في وقت سابق لـ"الوطن" أسعار الأقساط الشهرية لبرنامج التأجير التمويلي للمساكن المنتهية بالتمليك بـ1800ريال، وترتفع قيمة الأقساط حسب موقع ومساحة الوحدة السكنية وتنوعها ما بين شقق وفلل، الأمر الذي يتيح لجميع الشرائح في المجتمع الحصول على فرصة لتملك المساكن، والبالغ عددهم بناء على المسجلين في صندوق التنمية العقاري 2.3 مليون، بينهم 1.7 مليون لا يملكون أراضي سكنية.
وأرجع الخبراء ذلك، إلى طول فترات التسديد التي تتراوح ما بين 20 إلى 30 عاما، ووجود ضمانات كبيرة كدخول الدولة كجهة تشريعية ومنظمة في عملية العقود لحفظ حقوق الشركات المطورة والجهات الممولة والمستفيدين .
المواضيع المتشابهه 
شركات لاسترداد أصول ''الرهن العقاري'' 
العرض الشجري
