عبد الله البصيلي من الرياض
علمت "الاقتصادية" أن هناك تحركات تجرى حاليا لتعديل نظام الجمعيات التعاونية في السعودية، وبالأخص فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تهدف إلى توفير السلع للمستهلكين في الأحياء بأسعار معقولة بعيدا عن الغلاء وتقلبات الأسعار، تمهيدا لبدء عملها، حيث يجري مجلس التعاونية زيارة لبعض الدول الخليجية للوقوف على تجاربها.
ويأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الجمعيات التعاونية في اجتماعه الأخير برئاسة عبد الله الوابلي رئيس المجلس الذي عقد الأسبوع الماضي في القصيم على هامش ملتقى الجمعيات التعاونية في السعودية برعاية أمير منطقة القصيم على قيام وفد من المجلس بزيارة للأمارات للاطلاع على تجربتها في مجال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ويسعى المجلس من هذه الزيارة، التي من المتوقع أن يعقبها زيارات لدول أخرى تملك تجارب ناجحة في مجال تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية، إلى إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية في السعودية يكون لها فروع منتشرة في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية خلال الفترة المقبلة.
كما يهدف المجلس إلى استفادة تلك الجمعيات من الدعم الحكومي المتاح للسلع وأن تتخلص من التكاليف المضافة من بلد المنشأ لحين وصولها إلى المستهلك للبيع بأسعار ملائمة ومعقولة، إضافة إلى السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالاستيراد المباشر.
وسيزور وفد المجلس والمكون من لجنة التعاون الاستهلاكي الإمارات نهاية الأسبوع الجاري، وعلى ضوء هذه الزيارات سيتم رفع تقرير متكامل للجهات المختصة، بهدف تقديم التسهيلات والحوافز التي تساهم في خفض التكاليف، ما يساعد على البيع بأسعار معقولة إضافة لفتح قنوات لاستفادة سكان الأحياء التي تقام بها هذه الجمعيات من عوائد مساهمتهم في إنشائها.
معلوم أن نظام الجمعيات التعاونية بجميع أغراضها صدر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/3/1429هـ، الذي بموجبه تم إنشاء مجلس الجمعيات التعاونية، وقد اشتملت المادة 35 من النظام على منح القطاع التعاوني التسهيلات والمزايا، منها: منح الأراضي للجمعيات، إعطاء الأفضلية في تأجير المواقع الحكومية على الجمعيات بأسعار تشجيعية، تسهيل إجراءات إقراضها من صناديق التمويل الحكومية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالضمانات وتسريع دائرة الإقراض، وتسهيل إجراءات استيرادها لاحتياجات أعضائها المتعاونين معها.
ويطبق نظام الجمعيات التعاونية وفق القرار على جميع الجمعيات المتخصصة، لكن مختصون يؤكدون ضرورة أن يكون للجمعيات الاستهلاكية خصوصية محددة في النظام من حيث تخصيص الأراضي الحكومية المناسبة لها لبدء نشاطها داخل الأحياء، مشيرين إلى أن النظام الحالي أقر تخصيص الأراضي من دون الإشارة إلى ميزة مكان وجودها داخل الحي، وأن ذلك يعد عائقا أمام تقدم المشروع.
وبالنظر إلى تجارب الدول الخليجية في هذا المجال، يتضح أن الدولة تعطي الحوافز، وتؤسس المباني الخاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية داخل الأحياء والمجمعات السكنية، وتعطيها الميزات التي تجعل المستهلكين يستفيدون منها بشكل كبير، ويتغلبون على غلاء أسعار السلع عبر شرائها من تلك الجمعيات بأسعار مناسبة.
كما تشير المعلومات إلى أهمية منح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الحق في استيراد السلع بشكل مباشر، حيث يعد ذلك من أهم الميزات التي تخفض التكلفة على تلك الجمعيات وبالتالي على المستهلكين.
كما يبرز أيضا في الجمعيات التعاونية أهمية دعم الدولة وحمايتها للجمعيات الاستهلاكية، بحيث يتم ضمان استمرارها بعيدا عن عمل الأسواق والمحال الأخرى.
وينتظر أن يسهم تعديل نظام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في إزالة العوائق التي تقف أمام مشروع تلك الجمعيات، تمهيدا لبدء عملها بشكل رسمي في السعودية، التي ستعمل في حال إطلاقها بشكل فاعل في مساعدة المواطن على تحمل الأعباء المعيشية، خصوصا فيما يتعلق بأسعار السلع، التي لها دور كبير في مسألة التضخم.
المواضيع المتشابهه 
تحركات لتعديل نظام «التعاونيات الاستهلاكية» تمهيدا لإطلاقها في السعودية 
العرض الشجري
