يقوم وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي مهيمن سكندر خلال العشرة أيام المقبلة بزيارة للسعودية على رأس وفد لتوقيع اتفاقية نهائية لعودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة، بعد أن توصلت اللجان المشكلة بين الجانبين إلى صيغة نهائية.
وبحسب صحيفة الشرق فإن الوزير الإندونيسي سوف يصل إلى المملكة خلال العشرة أيام المقبلة إلى المملكة للقاء وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه لتوقيع الاتفاقية وعودة العمالة، وأضافت أن فريق التفاوض السعودي الذي ترأسه على مدى عام ونصف العام وكيل الوزارة للشؤون العمالية أحمد الحميدان، توصل إلى إتفاق نهائي مع الجانب الإندونيسي من خلال اللجان المشكلة المشتركة، مؤكدة أنه سيتم توقيع الاتفاقية النهائية بين الجانبين في جدة.
وكانت وزارة العمل السعودية قد أجرت تعديلات على أنظمتها بخصوص العمالة في المملكة، التي من ضمنها ضمان حق العامل في راتبه من خلال إلزام جميع الشركات والمؤسسات والأفراد بإيراد رواتب العاملين لديهم لدى أحد الحسابات البنكية حفظا لحقوق العمال من جميع الجنسيات، وهو أحد الشروط التي وضعتها وزارة القوى العاملة في إندونيسيا لحفظ حقوق عمالتها العاملة في المملكة، فيما توصل الجانبان إلى صيغة تحفظ حقوق العمالة وفي نفس الوقت حقوق رب العمل، وووضعت وزارة العمل السعودية نظاما للاستقدام من ضمنه التصريح لـ 13 شركة وتنظيم عملية تسليم الرواتب عن طريق البنوك.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قد ذكر قبل أربعة أشهر، أن المفاوضات بشأن ملف إعادة العمالة المنزلية من إندونيسيا لسوق العمل السعودية لا تزال جارية، وذلك بعد قرار الوزارة وقف استقدامها.
وأوقفت وزارة العمل الاستقدام من إندونيسيا في 29 حزيران (يونيو) من العام الماضي، بعد فرض إندونيسيا والفلبين شروطا للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة، وكانت الدولتان، وخاصة إندونيسيا، قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتها، منها إقرار بعدد أفراد الأسرة، ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل، والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.
وأكدت وزارة العمل في حينه، أن اشتراطات الدولتين لإرسال العمالة المنزلية، هي السبب الرئيس لإيقاف إصدار التأشيرات، وهو ما اعتبرته أيضا تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطنين.
وجاء عقد السفارة الإندونيسية الذي يشترط توقيعه من الكفلاء، وتم تعميمه على مكاتب الاستقدام مكونا من 15 صفحة، سبع منها تتمثل في المعلومات العامة، وشروط من 16 بندا، أما الصفحات الأخرى فتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية، حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم، كما وردت في بطاقة العائلة، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد، كما تضمن العقد طلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية، مع اعتمادها من جهة رسمية، إضافة إلى تعهد بعدم المعاملة بالعنف أو انتهاك حقوق الإنسان.
المواضيع المتشابهه 
وزارة العمل تتوصل إلى صيغة نهائية لعودة العمالة الإندونيسية والتوقيع خلال عشرة أيام 
العرض الشجري
