وتبيّن للهيئة أنه تم التعاقد على تنفيذ المشروع مع إحدى الشركات الوطنية بمبلغ مقداره 15 مليون ريال، ومدة تنفيذ العقد 15 شهراً بدءاً من 18/ 6/ 1433هـ.
كما كشفت الهيئة أن المقاول منفِّذ الأعمال غير المقاول المتعاقَد معه، أي أن العقد تم التنازل عنه لمقاولين من الباطن، دون موافقة الجهة صاحبة العقد، ولوحظ وجود عمالة بالموقع ليست على كفالة المقاول المتعاقَد معه، ولا على كفالة مقاولي الباطن، فضلاً عن أن هذه العمالة غير متخصصة في تنفيذ أعمال المشروع؛ إذ إن غالبيتهم يحملون مهنة سائق خاص، أو عامل زراعي، فضلاً عن عدم وضع وسائل السلامة والحماية على الحفريات من قِبل المقاول المنفذ.
وقد تم ترك الكثير من الحفريات بالحي بعد صبها بالخرسانة دون إغلاقها بالكامل، مسببة مطبات بجميع شوارع الحي، إضافة إلى عدم التقيد بالمواصفات الفنية في التنفيذ؛ حيث لوحظ اختلاف منسوب منطقة الكشط عن منسوب منطقة الحَفْر، وسفلتة بعض الحفريات دون وضع طبقة الخرسانة الأسمنتية، حسبما تم التعاقد عليه، ورش مادة "RC2" وتركها دون السفلتة عليها في اليوم نفسه، وعدم ضبط مناسيب غرف التفتيش على مستوى سطح الأسفلت نفسه.
كما تبين للهيئة عدم وجود لوحة تعريفية بالمشروع في الموقع، وكذلك بجوار الحفريات.
ووجهت الهيئة خطاباً لشركة الاتصالات السعودية، طالبت فيه بالتحقيق في أسباب وجود المخالفات والإهمال والملاحظات المشار إليها، وتطبيق ما ينص عليه العقد والنظام بحق المخالفين والمهملين، ومعالجة ما يشوب وضع الحفريات من ملاحظات، والعمل على إصلاحها بما يكفل رفع المعاناة عن المواطنين، وتطبيق ما تقضي به نصوص العقد بحق المقاول على سوء التنفيذ، وعدم وضع لوحة تعريفية بالمشروع، والتأكيد على الجهة المختصة في شركة الاتصالات السعودية بأهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لأعمال تنفيذ مشاريع الشركة.
وخاطبت الهيئة وزارة النقل، وطالبتها بسرعة معالجة وضع الطريق، من تحسين الرؤية الأفقية به، وإعادة تصميم وتنفيذ المنعطفات بشكل هندسي، وتوسعة الطريق، وعمل أكتاف له، وتركيب وسائل السلامة المرورية به.
المواضيع المتشابهه 
نزاهة ترسل ملاحظات لشركة الإتصالات السعوديه 
العرض الشجري
