عقود الاجارة التي تخالف كل تعاليم الشرع أصبحت كابوس يحاصر المدينين دون رحمة او شفقة
فكلما ارتفع سعر السايبور رفعوا عليك القسط وزادة المديونية بمبلغ ارتفاع السايبور والمصيبة الزيادة تكون على اصل القرض ولا يهم كم سددت من اقساط
فمثلا لو كان الدين مع الأرباح مليون ريال وسددت 500 الف ريال وزاد السايبور فان الشركة / البنك تحسب الزيادة على المليون ريال
فبل سنة زاد القسط بمقدار 434,33 ريال
واتوقع ان لم تتخذ مؤسسة النقد قرار حازم فان القسط سيزيد بعد اضافة مبلغ الزيادة الاول على اصل القرض مع الربح ليزيد بما يعادل ال 600 ريال ليصبح القسط الشهري 9,500 ريال تقريبا
مؤسسة النقد ما زالت غائبة ولَم تتخذ اَي اجراء يحمي المقترضين ونتمنى ان تلعب دور في حماية المواطنين من هذه العقود الكارثية التي كانت مصيدة للكثير منا