توقع محللون ماليون، حدوث تذبذب في مؤشرات الأسهم السعودية، يميل نحو الانخفاض، نتيجة عمليات جني أرباح وظهور تداولات مضاربية خلال الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد استثمارا في أسهم محددة وآمنة للمستثمرين.
ورغم ذلك، أكدوا لـ"الاقتصادية"، استمرار صعود الأسهم خلال الأسبوع الجاري، موضحين أنه في حال نجحت السوق في تجاوز مستوى 9250 نقطة سيكون مؤشرا لبلوغ السوق حاجز 9410 نقاط، ثم 9600 نقطة، نتيجة محفزات متوقعة خلال جلسات الفترة المقبلة، التي من بينها انعقاد الجمعيات وتوزيع الأرباح لعدد من الشركات.
وقال فهمي صبحة، مختص وباحث اقتصادي، "إن الأداء الإيجابي للأسواق العالمية، ينعكس على السوق المحلية، خاصة أسهم شركات قطاع البتروكيماويات، والتجزئة، والبناء والتشييد، والمصارف".
وتوقع أن يكون الأداء أفضل عن الربع الرابع من العام الماضي، لتبدأ مرحلة هدوء نسبي للتداولات خلال رمضان، حيث إن غالبية المتداولين يعملون على بيع غالبية أسهمهم والاحتفاظ بأسهم بعينها، لتكون الانطلاقة مع نهاية رمضان مجددا.
وأوضح فهمي أن العوامل الخارجية ستكون لها أهمية في تعاملات السوق، إذ ستحتل اهتماما كبيرا من قبل المتداولين سواء ما يتعلق بأسعار النفط، أو أزمة الديون الأوروبية التي من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبي في السوق.
وذكر أن هناك بعض القطاعات في السوق عادة لا تتأثر بالعوامل الخارجية، مثل قطاع الأسمنت والمصارف، والبتروكيماويات، التي تعتمد وتتأثر بعامل الإنفاق الحكومي.
وتوقع فهمي أن تشهد السوق عمليات شراء قوية مع بداية التداول خاصة بعد إعلان كثير من الشركات أرباحها في نتائجها للربع الأول من 2019، وهذا سيدفع إلى تشكيل حالة من الدخول الاستثماري على بعض القطاعات المهمة والحيوية والمؤثرة في السوق، مشيرا إلى أن عمليات الشراء ستتركز في الأسهم القيادية كالمصارف والاتصالات، والبناء والتشييد خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال عماد الرشيد، المحلل المالي، "إن ضعف أداء السوق خلال جلسات الأسبوع الماضي؛ رغم الارتفاعات المتتالية منذ بداية العام، أدى إلى عدم قدرة السوق على تجاوز مستوى 9250 نقطة والمحافظة على مستوى 9200 نقطة".
وأضاف أنه "في حال نجحت السوق في تجاوز نقطة 9250 نقطة فسيكون مؤشرا لبلوغ 9410 نقاط ثم 9600 نقطة، وذلك بالتوازي مع ما تشهده السوق من محفزات خلال جلسات الأسبوع الجاري، من انعقاد الجمعيات وتوزيع الأرباح لعدد من الشركات، وما يتحقق من ارتفاع لأسعار النفط، حيث بلغ سعر خام برنت 72 دولارا للبرميل".
لكن الرشيد، أشار إلى أهمية ألا يغفل المتداول عما يحدث من عمليات تخارج لكبار الملاك في عدد من الشركات، حيث بلغت نسبة تملك بعض كبار الملاك "صفر" في المائة بعد أن كانت 40 في المائة والبعض الآخر كانت نسبة تملكهم تتجاوز 18 في المائة.
وقال "إن السوق لا تزال تحمل كثيرا من الفرص للمتداول المحترف، حيث يتوقع أن تشهد تحركا لأسهم شركات معينة بعد أن تهدأ عمليات التداول على الشركات القيادية التي أسهمت في بلوغ السوق هذه المرحلة منذ بداية العام الجاري".
بدوره، قال أحمد السالم، المحلل المالي، "إن السوق حافظت على أهم مكاسبها الفترة الماضية والبقاء فوق تسعة آلاف نقطة مع ابتعادها عن هذا المستوى بشكل يحميها من أي عمليات جني أرباح متوقعة".
وأشار إلى أن القطاع المصرفي أسهم في الارتفاع، حيث كان الركيزة الأساسية خلال الأسبوع المنصرم، إذ كانت النظرة الإيجابية للقطاع المصرفي للربع الأول من العام الجاري، من العوامل التي ساعدت السوق في الحفاظ على مكاسبها النظرة الإيجابية، بعد زيادة رأسمال بنك الراجحي والاندماجات المعلنة، ما أسهم في جذب سيولة استثمارية للقطاع حافظت على مكاسبه من خلال التوقعات بتأثير زيادات رأس المال في ارتفاع أرباح المصارف بنسب جيدة هذا الربع.
وأوضح أن هناك حالة من التفاؤل لدى المتداولين بدخول مزيد من السيولة الاستثمارية وزيادة نشاط المضاربة وذلك نتيجة توقعات بارتفاع السيولة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، رغم أن السوق مرشحة لعمليات جني الأرباح.
وذكر أن تحسن أسعار النفط وبلوغها مناطق سعرية مريحة، وتعافي ونمو الاقتصاد الصيني، وإدراك أمريكا خطورة حربها التجارية مع الصين، ومضي الاقتصاد السعودي بنجاح في تنفيذ برنامج التحول، تعد في مجملها مؤشرات مهمة تجعل المستثمر الأجنبي، قبل المستثمر المحلي، يدرك أن السوق زاخرة بالفرص الاستثمارية.
من جهته، قال سلمان الجباب المحلل المالي، "إن السوق ستشهد دخول عدد كبير من المستثمرين المحليين والأجانب، نتيجة عديد من العوامل الإيجابية التي ستؤثر في مساره، من أهمها النتائج المالية للشركات بعد ارتفاع حجم الأرباح المحققة للشركات، وكذلك ترقية السوق المالية السعودية إلى مؤشرات مورجان ستانلي، وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية".
بدوره، توقع ماجد السالم محلل سوق الأسهم، تسارع دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق بوتيرة أعلى مع الانضمام إلى المؤشرات العالمية، وبذلك سيحقق المؤشر مكاسب مؤكدة ويواصل الارتفاع في ظل النتائج الجيدة للشركات.
وأفاد بأن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي سيرفع من حجم الاستثمار المؤسسي مقابل الاستثمارات الفردية التي كانت الطابع العام لتعاملات السوق في الأعوام الماضية، مؤكدا أن قرب موعد قرار انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة msci سيرفع من إيجابيات السوق وسيدفعها إلى مزيد من الارتفاع.
من جهته قال المحلل فيصل القحطاني "إن سوق الأسهم تسير في مسار إيجابي"، متوقعا ارتفاع حجم الاستثمار المؤسسي مع قرب دخولها مؤشر مورجان ستانلي. كما لفت إلى أن المؤشر دخل في موجة صاعدة جاذبة للمستثمرين.
المواضيع المتشابهه 
الأسهم السعودية أمام اختبار المحافظة على المكاسب وبلوغ مستوى 9410 نقاط 
العرض الشجري
