3 مناطق تستحوذ على معظم المنشآت العائلية في السعودية .. 45 % منها في الرياض
الخميس 11 أبريل 2019
مويضي المطيري من الدمام
أكد طلال العجلان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، أن منطقة الرياض تستحوذ على نحو 45 في المائة من المنشآت العائلية، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 28 في المائة، بينما 18 في المائة منها في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن النسبة المتبقية تتوزع على باقي المناطق.
وأكد العجلان، خلال جلسة أعمال ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية الذي نظمته غرفة الشرقية أمس، برعاية الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي، بعنوان: "أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات العائلية"، أن الشركات العائلية تشكل غالبية المنشآت العاملة في المملكة بنحو 538 ألف منشأة عائلية ما يشكل نسبة 63 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة بنهاية 2017، موضحا أن مساهمة المنشآت العائلية في الناتج المحلي يبلغ نحو 810 مليارات ريال، كما تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نحو 66 في المائة.
وحول مساهمة المنشآت العائلية في القوى العاملة داخل المملكة قال، إن 7.2 مليون موظف يعملون في هذه المنشآت، نسبة تصل إلى 52 في المائة من إجمالي قوى العمل في المملكة، متضمنة العمالة الوطنية بنهاية 2017، وما يشكل نسبة 76 في المائة من إجمالي قوى العمل في القطاع الخاص.
وأضاف، أن المنشآت العائلية متناهية الصغر العائلية تمثل 54 في المائة مقابل 46 في المائة للقطاع الخاص، في حين بلغت في الشركات الصغرى 62 في المائة مقابل 38 في المائة من القطاع الخاص، و66 في المائة من الشركات العائلية المتوسطة مقابل 34 في المائة، بينما 62 في المائة من المنشآت الكبيرة تعود ملكيتها لشركات عائلية مقابل 38 في المائة في القطاع الخاص.
وأكد العجلان أهمية الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية، كونه يهدف إلى تدعيم ترابط أعضاء العائلة بما يحقق لها التطور والنجاح، كما يعمل على إقامة توازن بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة وتوعية أعضاء العائلة بحقوقهم والتزاماتهم وتعظيم قيمة الشركة وتنمية أعمالها، فضلا عن جعل الشركة قاعدة لمساهمة دائمة للعائلة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتشجيع استقلال مؤسسات الشركة وفريقها التنفيذي عن العائلة، إضافة إلى الشفافية والوضوح في علاقات أعضاء العائلة.
من جانبه، استعرض عبدالسلام المانع، وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، جملة من البرامج والخطط التي نفذتها الوزارة لتعزيز كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الوزارة أصدرت في العام الماضي الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية، وهو يعد وثيقة تساعد على تنظيم عمل أعضاء العائلة بالجهاز التنفيذي لشركاتهم وتضع تصورا واضحا لسياسة توزيع الأرباح، وترسم آليات محددة لتصرف المساهم في الأسهم، وذلك لأجل تعزيز قيم العائلة التجارية وتحقيق أهداف الشركات وتنمية أعمالها وفق إطار مؤسسي يدعم توسعها ويزيد من فرص نجاحها.
بدورها، قالت جاين فالس الرئيس التنفيذي لمعهد مجلس مدير مجلس التعاون الخليجي، إن الشركات العائلية قطاع كبير، وتواجه جملة من المشاكل والتحديات، مؤكدة أن تطبيق الحوكمة من الجيل الأول لأي شركة عائلية يضمن لها الاستمرارية في الأجيال المقبلة، لافتة إلى أن عالمية الاقتصاد السعودي تحتم على عناصره من أصحاب الشركات تطبيق مبادئ الحوكمة كافة وفق المعايير العالمية.
وشهد الملتقى سبع جلسات حوار، وعرض عددا من أوراق العمل، قدمها مجموعة من المتخصصين من داخل وخارج المملكة، وتناولت عديدا من الجوانب ذات العلاقة بالشركات العائلية ودورها ومستقبلها في المشهد الاقتصادي المحلي.
واستعرض نتائج استطلاع رأي شركة PwC حول الشركات العائلية في الشرق الأوسط والعالم، برايس ووتر هاوس كوبرز، التي كشفت أن 75 في المائة من المشاركين في استطلاع PwC للشركات العائلية وعددهم 2953 مشاركا من كبار المسؤولين التنفيذيين، أكدوا أن وجود مجموعة واضحة من القيم قد أوجد ميزة تنافسية.
وأضافوا، أن 84 في المائة منهم يتوقعون نمو إيراداتهم خلال العامين المقبلين، كما أن 80 في المائة كانوا قلقين حول مواكبة متطلبات المرحلة وتطوير أدوات الشركات من خلال التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا، وأن 50 في المائة من الشركات في الشرق الأوسط تعمل في قطاعات متعددة وبلدان متعددة، و75 في المائة في الشرق الأوسط لديها أفراد من عائلة الجيل المقبل يعملون في الشركة كما يخطط 78 في المائة من الشركات إلى تمرير الإدارة إلى الجيل التالي.
المواضيع المتشابهه 
أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات العائلية 
العرض الشجري
