وعلّق وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على هذا القرار بأن الهيكل الجديد سيسهم في تحقيق استراتيجية الوزارة وأهدافها، وسعي الوزارة نحو تحقيق موقع ريادي لقطاعي التجارة والاستثمار في بيئة عادلة ومحفّزة، واهتمامها المتزايد بقطاع التجارة الإلكترونية وتطويرها وتحفيزها وتعظيم منافعها، والاعتماد على الحلول التقنية السريعة وذكاء الأعمال.
وتضمن الهيكل الجديد للوزارة الذي يأتي بعد مرور 15 منذ صدور الهيكل السابق، ما يلي:
- الاهتمام بخدمة العملاء والخدمات المقدمة بإنشاء وكالة خاصة بخدمة العملاء والفروع.
- قياس مؤشرات الأداء وتطويرها.
- رفع جودة أداء فروع الوزارة وخدماتها في جميع مناطق المملكة.
- استحداث "وكالة خاصة بالتخطيط والتطوير".
- تعديل مسمى "وكالة الشؤون الفنية" إلى "وكالة السياسات والأنظمة"، لتشمل جميع المنظومة التشريعية وتطويرها.
- تعديل مسمى "التجارة الداخلية" إلى "وكالة الأعمال التجارية والاستثمار" لتعزيز طابع التشريع والإشراف وتسهيل الاستثمار.
- إنشاء وكالة للخدمات المشتركة لتضم الخدمات الرئيسية في الإدارات المالية والإدارية والهندسية والموارد البشرية، بما يضمن مواءمة أعمالها وكذلك استحداث إدارة خاصة بالوثائق والمحفوظات.
- إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية ليُعني بتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل التجارب الدولية والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية المنشأ حديثاً، بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته.
- إنشاء مكتب لإدارة تحول الوزارة وإدارة مشاريعها والتحول في جميع أعمالها،
المواضيع المتشابهه 
مجلس الوزراء يوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التجارة والاستثمار 
العرض الشجري
