أكد رئيس هيئة سوق المال السعودية الدكتور عبدالرحمن التويجري في تصريح لــ cnbc عربية ان ما تعاني منه الان شركة المعجل لا علاقة للهيئة او لعلاوة الاصدار بما يحدث من خسائر وتعثر . موضحا ان معاناة شركة المعجل نابعة من داخل الشركة وإدارتها وتقديرها للمشاريع الذي كبدها خسائر.
وكان المحللون اجمعوا على تورُّط ثلاث جهات في قضية مجموعة المعجل، هي: هيئة سوق المال، والمصارف السعودية، والفساد الإداري للشركة الذي عمل على تزييف القوائم المالية للشركة، مشدّدين على ضرورة أن تقوم كل جهة عمل بإجراء دراسة دقيقة ومخصّصة للشركة قبل الطرح وعدم الاعتماد على القوائم المالية المقدمة، إضافة إلى إعادة هيئة سوق المال لوائحها التنظيمية.
وحسب جريدة الاقتصادية السعودية فقد اتفق المحللون على أن نزيف شركة المعجل بعد تصاعد خسائرها المتراكمة إلى 75 في المائة، يعطي مؤشراً يعد “خطيراً”، خاصة ما ظهر أخيراً من خسائر بعض الشركات، مشيرين إلى أن المصارف السعودية الثمانية المقرضة للشركة بمبلغ 1.163 مليار ريال متورّطة في الخسائر.
وأكدوا خلال حديثهم لـ “الاقتصادية”، أن ما أعلن من خسائر لحقت “المعجل” بعد طرحها في السوق وتصاعدت الخسائر نتيجة بلوغ 1.8 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة، ما يستلزم على هيئة سوق المال ضرورة إعادة النظر في أنظمة الطرح، خاصة فيما يتعلق بعلاوات الإصدار التي تعتبر مبالغاً فيها إلى حد كبير.
ومن جهة اخرى قال تقرير صادر من اتش اس بي سي أن الأثر على البنوك السعودية جراء تعرضها لشركة المعجل سيكون محدودا بسبب ارتفاع نسبة تغطية الديون المتعثرة لاكثر من 100 % في جميع البنوك.
وقال التقرير أن فائض المخصصات المجنبة التي تزيد على حجم القروض المتعثرة يبلغ 6185 مليون ريال وهو ما يزيد على 5 أضعاف انكشاف هذه البنوك على المعجل الذي يبلغ بحدود 1163 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن وضع شركة “المعجل” بدأ في التدهور في عام 2011 لذلك من المحتمل أن تكون البنوك المتعرضة قد قامت فعلا وفي وقت سابق بأخذ بعض المخصصات تحوطا لمزيد من التدهور في وضع الشركة
المواضيع المتشابهه 
هيئة سوق المال بخصوص المعجل سكت دهرا ونطق كفرا 
العرض الشجري
