تم تعويض مواطن كان يعمل مديرا عاما لإحدى الشركات، بعقد صلح مالي بين الطرفين يقضي بدفع الشركة للمدعي مبلغا إجماليا قدره 850 ألف ريال.وتعود القضية إلى قيام مواطن برفع قضية للمحكمة العمالية في الرياض يطالب فيها
المدعى عليها، وهي إحدى الشركات التي كان يتولى منصبا إداريا فيها بدفع رواتب متأخرة منذ عام 2017، والمكافأة السنوية، ومستحقاته للفترة المتبقية من مهلة الإشعار وتعويض مادي بموجب المادة 77 من نظام العمل.