وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بالحديث عن أخطار التستر التجاري وآليات مكافحته في خطب الجمعة. وأشار معاليه إلى ضرورة توعية المجتمع من خلال خطب الجمعة بمخاطر وأضرار التستر التجاري، والمشاركة الفاعلة في مكافحته. ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام معاليه على تفعيل دور المنابر الدعوية للمشاركة في توعية المجتمع، والإسهام في بناء مجتمع واعي في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء شراكات مجتمعية مع كافة الأجهزة الحكومية والأهلية ومنها: البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي يهدف لمعالجة التستر في جميع القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتعزيز التوعية بأخطار التستر التجاري وآليات مكافحته ............................................................ ................. كفالة العامل دون تشغيله
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16316) س 2: خياط مسلم طلب من أحد الإخوة أن يقوم بكفالته، على أن يعطيه مبلغا كل شهر دون عناء من الكفيل، سوى أخذ المبلغ المقطوع مقابل الكفالة، وإن الخياط يتحمل كل مسؤولية محل الخياط والعمل، فهل يجوز أخذ الأجر على ذلك؟ ج 2: لا يجوز لأحد أن يكفل شخصا أجنبيا في مقابل أن يدفع له مبلغا من المال؛ لأن هذا يخالف نظام ولي الأمر، ولأنه أكل للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 188 {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد ............................................................ ......... استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13881) س2: يوجد لدي عدد من العمال الأفغانيين، وليس لدي عمل لهم في الوقت الحاضر، مما جعلهم يعملون في البلد ويسكنون عندي بدون أجرة، وما حصلوا عليه من مال كثير أو قليل فلهم، ولكن عند تجديد الإقامة لمدة سنتين يدفعون لي مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال مقابل التجديد ومراجعة الأماكن المختصة لهم، فطلبت منهم أن أسفرهم لبلادهم، لكنهم قالوا: لا تقطع أرزاقنا، هل علي شيء في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج2: لا يجوز استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة، ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئا من المال مقابل كفالتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي