تقدم أحد البنوك الربوية ضد زميلي بالعمل فأصبح مهموما بسبب سند أمر ضد تعثره في محكمة التنفيذ من أجل تمويل استخرج قبل عشر سنوات عام ٢٠١١م وقبل إنشاء محاكم التنفيذ وتفعيل صلاحياتها
والبنك استقطع منه في السابق مدة العام ثم استغنت الشركة عن خدماته وحاليا موظف حكومي علما ان قسم التحصيل طلبوا منه تسديد ثلثي القرض كاش وسيتم التنازل عن الباقي فما الحل في نظركم او المخرج علما ان البنك يطالب بالمبلغ كآمل بالفوائد الربوية