يناقش مجلس الشورى، غداً الإثنين، توصية مقدّمة من عضو "الشورى" الدكتورة إقبال درندري؛ طالبت فيها وزارة الداخلية بـ "دراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21 / 7 / 1438هـ، القاضي، (بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها)، وسرعة معالجتها".
وتقدمت بمسوغاتها التي قالت فيها: "وزارة الداخلية مازالت تشترط على المرأة البالغة الراشدة موافقة ولي أمرها، في بعض الخدمات التي تقدمها، مثل استخراج وتجديد جواز السفر، وتصريح السفر، والسفر للابتعاث رغم مرور ما يقارب سنتين على صدور الأمر السامي، إضافة إلى عدم وجود مستند نظامي لطلب إذن ولي أمر المرأة عند تنقلها وسفرها خارج المملكة، أو السفر للابتعاث الخارجي، أو استخراج أو تجديد جواز سفرها".
يُذكر أن "درندري"؛ تقدمت في المحرّم الماضي، بتوصية تنص على سفر المرأة دون إذن ولي أمرها، لكن اللجنة الأمنية بالمجلس رفضتها وقتذاك، ورأت أن الأمر قد تحقق بموجب الأمر السامي الذي أكّد على جميع الجهات الحكومية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ولكن مقدمة التوصية أوضحت وقتها أن وزارة الداخلية لا يبدو أنها مشمولة بالأمر السامي في سفر المرأة لأنها لم تطبقه.
وساقت عضوة "الشورى" مسوغاتها لتلك التوصية التي أوضحت فيها، أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها أو معاملتها كقاصر أو تطبيق أيّ شكلٍ من أشكال التمييز ضدّها، وتقييد سفرها بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ونصّت المادة 36 من النظام، على أنه: "لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام".
المواضيع المتشابهه 
توصية لتفعيل "عدم اشتراط إذن الولي لإنهاء شؤون المرأة 
العرض الشجري
