مستقبل التأمين في سوق العقارات... ؟ أشاد تقرير صادر عن شركة (إعادة) بجهود الحكومة السعودية لفتح العديد من القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والخارجي. فالقوانين الجديدة، كنظام السوق المالية ونظام التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية ونظام ضريبة الدخل الجديد، كلها قوانين ضرورية لضمان تمكين قطاع التأمين من الحصول على الموارد المالية اللازمة لنموه. ومن المرجه أن يشهد النشاط الاقتصادي المتزايد في المنطقة بفعل أسعار النفط المرتفعة وازدياد عدد السكان دخول استثمارات ضخمة في كل قطاع بشكل عام، وخصوصاً قطاع البناء والبنية الأساسية. وتبلغ القيمة الاجمالية للمشاريع الاستثمارية المقترحة في المملكة خلال ال 15سنة القادمة 2.3ترليون ريال ( 613مليار دولار أمريكي)، وهي مشاريع متاحة للمستثمرين المحليين والاقليميين والعالميين. وهناك فرصة قوية متوقعة للنمو بالنسبة لشركات التأمين التي تنظر في استثمارات بهذا المستوى، وهو ما يتطلب غطاءات تأمينية ضخمة للتحوط من أخطار البناء الأساسي والمشاريع. ويعتبر تأمين الحمالة والادخار لا وجود له تقريباً في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعود لأسباب ثقافية ودينية وعوامل أخرى كغياب التوعية بخصوص منتجات التأمين. ومع تحول السوق لتصبح سوقاً منطمة بصفة رسمية وأكثر تطوراً، إلى جانب ازدياد الوعي في أوساط المستهلكين، فإنه من المتوقع أن يرتفع مستوى انتشار منتجات تأمين الحماية والادخار التقليدية وكذلك منتجات التكافل. وبالإضافة إلى ذلك، فمع دخول لاعبين جدد إلى سوق التأمين السعودية، سوف تتغير منتجات التأمين المعروضة، إذ ستعمد كل شركة تأمين إلى عرض منتجات جديدة كالتأمين الائتماني والتأمين برهن عقاري وتأمين الحماية والادخار والقابل للاسترجاع والتعديل، وكل هذه المنتجات غير متوفرة في السوق السعودية. علماً أن جميع منتجات التأمين سيتم الموافقة عليها من قبل مؤسسة النقد العربي للتأكد من عدم تعارضها مع نظام التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية، وبالإضافة إلى ذلك سوف ترتفع درجة التطور وتزداد قنوات التنسيق اتساعاً
المواضيع المتشابهه 
تقرير......مستقبل التأمين في سوق العقارات 
العرض الشجري
