لا شك أن ما حدث لشركة الخضري لا يحدث في أي دولة لديها نظام مالي بسيط ، فما بالكم بما حدث في بلدنا الذي يتمتع بنظام مالي صارم ؟
المهم على جميع المتضررين تقديم شكوى لهيئة سوق المالي على الرابط في الأسفل وتكون نقاط الشكوى كالآتي :
* سبب نزول السهم من ال 70 إلى ما دون ال 7 مع تزامن تخارج أبناء الخضري من السهم وخروجهم على وسائل الإعلام سواء العربية أو cnpc العربية وتقديم تطمينات بمثابة فخ لمساهمين جدد
* عدم تقديم الشركة أصلاحات هيكلية وحلول جذرية طيلة مدة تردي وضع الشركة .
* عدم محاسبة أعضاء مجلس الإدارة المالية عن التضليل في قوائم الشركة وعدم الإفصاح عنها الأمر الذي آل بالشركة إلى ما نراه اليوم من خسارة ( 198% )
* المطالبة بالمحاسبة ( والتعويض ) عن المدة التي توقف بها سهم الشركة فترة التوقيف الماضية ، وتقديم أكثر من 5 وعود بأن القوائم المالية ستنشر في تاريخ ؟؟؟ ولا تنشر حتى طالت المدة بسبب تسويفهم
* المطالبة بفتح تحقيق ( شامل ) مع إدارة الشركة ، وكذلك مسائلة المسؤولين بهيئة سوق المال عن عدم اتخاذ إجراءات استباقية لمحاسبة الشركة ، قبل أن يحل بها ما حل بشركة المعجل


السيناريوا المحتمل :
* قبول الشكوى الكترونياً
* اتصال أحد موظفي هيئة سوق المال بصاحب الشكوى وسؤاله إن كان يريد تصعيد الأمر أم إنهاء الشكوى ( هنا ) يجب أن يقول صاحب الشكوى أريد تصعيد الشكوى
* ستأتي رسالة على جوال صاحب الشكوى مفادها أن الشكوى رقم .................... قد تم إغلاقها وإرسالها إلى لجنة فصل المنازعات .
* بعد إغلاق الشكوى ) سيتم تحويلها لهيئة الفصل في منازعات الأوراق المالية ، وعلى صاحب الشكوى الذهاب بنفسه أو من ينيبه إلى هيئة الفصل في مبناهم الواقع على الدائري الشمالي مخرج أبو بكر الصديق حي النقل في البرج الشرقي الدور الأرضي


هذه الشكوى تعتبر وثيقة مهمة في مواصلة القضية ، حيث في حال لا قدر الله لم يتوصل الشاكي لأي نتيجة إيجابية .
عليه بناء معاملة على هذه المعاملة وتقديم شكوى إلى المحكمة العامة ( المختصة ) وتكون الشكوى السابقة ضمن مستندات الشكوى بالمحكمة

نصيحة :
عمل قروب خاص بالمتضررين ، بحيث تكون الشكوى تتزامن مع بعضها سواء لهيئة سوق المال ، أو المحكمة ، لأن في حال اتحاد الأمر فإن احتمال تصعيد القضية في وسائل الإعلام والرأي العام ستكون ورادة ( وهذا مهم جداً )

وفق الله الجميع