وقال المحلل المالي محمد الشميمري إن تخارج شركة «المعجل» من الوضع الصعب مرتبط بنتائج الجمعية غير العادية التي سيقرر فيها حل الشركة أو وضع خطة إنقاذ الآن، مبينا أن الشركة تفقد المصداقية سواء عند البنوك التي حجزت على حساباتها أو المساهمين الذين كانوا ضحية لسوء الإدارة، وبالطبع تدّعي الشركة أن لديها مستحقات بـ 1.3 مليار ريال عبارة عن متحصلات لمشاريع لم تدفع لها، وهذا يتناقض مع إعلانها الذي لم يسجل تلك المتحصلات وإنما ذكرت أنها متحصلات مثبتة بحسب مستشارين وخبراء، وإذا كان الأمر حقيقيا فأول خطوة يمكن أن تقوم بها الشركة هي تحصيل تلك المبالغ لتخفيف الوضع المتأزم.
واستبعد الشميمري تحصيل شركة «المعجل» كل تلك المبالغ، وقال «يجب على المساهمين رفع دعوى قضائية على مجلس الإدارة ومتعهد التغطية في الاكتتاب والمستشار المالي وكل من أسهم في توثيق نشرة الاكتتاب التي أغفلت توضيح بنود مهمة لا تؤهل الشركة للاكتتاب خاصة وأن علاوة الإصدار أعطت 1.8 مليار ريال للمؤسسين دون وجه حق، متسائلا هل تتكرر مأساة المعجل بشركات أخرى في علاوات إصدار كبيرة ذهب ضحيتها المساهمون؟ هناك مسؤولية كبيرة تقع على جميع من اشترك في إدراج «المعجل».
يشار الى أن شركة المعجل، الموقوفة عن التداول في السوق السعودية، أعلنت بنهاية تداولات يوم الأربعاء الماضي ضمن افصاحها عن تطورات وضعها المالي عن توقعاتها بأن تبلغ خسائرها خلال الربع الثاني من هذا العام 800 مليون ريال، ما يعني ارتفاع الخسائر المتراكمة للشركة الى ما يزيد على 1500 مليون ريال لتتجاوز بذلك رأسمالها البالغ 1250 مليون ريال.
وتعد هذه هي المرة الثانية بتاريخ الأسهم السعودية التي تتآكل فيها حقوق المساهمين بالكامل حيث كانت المرة الأولى قبل 5 سنوات لشركة «بيشة».
وكانت أسهم شركة «المعجل» أدرجت بالسوق في شهر مايو من عام 2008 وأثارت عملية الاكتتاب وعلاوة الإصدار الكثير من الجدل.
المواضيع المتشابهه 
راي المحلل المالي محمد الشميمري في شركة المعجل. 
العرض الشجري
