تسود حالة من الفزع والرعب والغضب بين شباب وعناصر جماعة الإخوان المقيمين في تركيا ضد قادتهم والحكومة التركية عقب تسليم أنقرة مطلوبا مصريا متهما باغتيال النائب العام للقاهرة.
ودشنت مجموعة من شباب الجماعة المقيمين في تركيا عدة حملات للتنديد بتسليم السلطات للشاب الإخواني محمد عبد الحفيظ حسين المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام للسلطات المصرية، مطالبين بالتحقيق مع قادة الجماعة الذين تقاعسوا عن التدخل لمنع ترحيله، بحجة أنه لا ينتمي للجماعة، وأنه ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.
وعبر عدد من مذيعي القنوات الإخوانية وعدد من شباب الإخوان والموالين للجماعة عبر حساباتهم على مواقع التواصل عن غضبهم مما جرى للشاب الإخواني، معربين عن خشيتهم من تكرار الأمر مع آخرين، خاصة بعدما تردد عن ترحيل شاب آخر قبل يومين للقاهرة.
وفي إسطنبول، شهدت جمعية رابعة الإخوانية التي تعتبر مقرا لشباب الجماعة، اعتصاما لعدد من عناصر الإخوان اعتراضا على عدم تدخل قادة الجماعة لمنع ترحيل الشاب عبد الحفيظ، فضلا عن تقاعسهم لوقف ترحيل شاب آخر يدعى عبد الرحمن أبوالعلا جاء إلى تركيا قادما من السودان منذ 6 أشهر، واحتجز لفترة في مطار أتاتورك، قبل أن يتم إيداعه أحد السجون بغازي عنتاب.
وتضمنت تغريدات شباب الجماعة اتهامات عديدة لقادة الجماعة بالانحياز والعنصرية، مؤكدين أنهم يتدخلون فقط لحماية أنصارهم المقربين، والعناصر الأساسية بصفوف الجماعة، فيما اتهم آخرون النظام التركي بالتواطؤ والاختراق وبدء تصفية العناصر التي لا تتبع الجماعة بشكل رسمي، مضيفين أن تحويل الشاب محمد عبد الحفيظ، من تركيا لمصر خطوة بشعة، وتؤثر سلبا على مصداقية التوجهات التركية وسياستها المؤيدة لجماعة الإخوان.
وانهالت الاتهامات على مختار العشري القيادي بالجماعة، حيث حمّله شباب وأعضاء الإخوان المسؤولية الكاملة عن ترحيل الشاب، لكونه أول من تلقى الاتصال باحتجازه في المطار وإبلاغه للمسؤولين الأتراك أنه لا ينتمي للإخوان ولذلك تم ترحيله.
واقترح عدد من شباب الجماعة تشكيل لجنة تحقيق برئاسة الدكتور سيف عبدالفتاح، أحد مستشاري الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، لكشف أوجه القصور بين قادة وتشكيلات الجماعة في تركيا، وتشكيل لجنة حقوقية مستقلة للتواصل مع الجانب التركي فيما يخص شؤون المصريين المقيمين على أراضيها.