الزيادة في أسعار
وثائق التامين قد يؤدي الى عزوف عن التأمين.
أشار بعض المختصين في قطاع التامين بتوقعهم زيادة في أسعار التامين بنسبة تصل ما بين 10 – 15% خاصة تامين السيارات والتامين الصحي في عام 2019، موضحين ان هناك 6 تحديات قد تسهم في هذا الارتفاع المحتمل. وأشار لؤي عبدة المستشار في قطاع التامين ان هذه الزيادة المحتملة سوف تأثر على قطاع التامين، كما لن يعطي فرصة لشركات التامين تقديم أسعار تنافسية، وذلك رغم النقص في عدد العمالة الوافدة والتي هي شريحة كبيرة تستهدفها شركات التامين خاصة في مجال التامين الصحي الاجباري. كما أكد ان الزيادة المتوقعة خلال العام المقبل يعود الى عدة أسباب منها على سبيل المثال: ان هناك زيادة في مطالبات العملاء وذلك لزيادة الوعي التاميني للعملاء، كما ان هناك تراجع بالنسبة للتامين الصحي الاجباري بالنسبة للوافدين وأيضا ليس هناك إلزام على السعوديين او الوافدين التامين على المركبات وزيادة في فاتورة بعض مقدمي الخدمات الصحية وبنسبة تصل 5 – 10 % بادعاء زيادة التكاليف ولعدم وجود رقابة على الأسعار من قبل الجهات الرقابية، وأيضا زيادة المصروفات المالية لشركات التامين نسبة الى زيادة عدد السعوديين العاملين في قطاع التامين ، كما تم انشاء اقسام جديدة لتقديم مستوى جيد من الخدمات المقدمة بناء على طلب من مؤسسة النقد العربي السعودي، وأشار الى ان من ضمن الاسباب عدم قيام بعض الشركات الخاصة بتسديد أقساط التامين وهو ما يزيد من تحمل شركات التامين الأعباء المالية وذلك لالتزامها امام الجهات الرقابية وذلك بوضع احتياطي نقدي بقيمة 25% من اجمالي الأقساط التي تم الاتفاق عليها مع الشركة المتعاقد معها بالإضافة الى هبوط في معدل المشاريع.
وأفاد سامي العلى الخبير في قطاع التامين والرئيس التنفيذي لأحدي الشركات الكبرى انه يتوقع زيادة في أسعار وثائق التامين في العام القادم مما سيؤدي الى وجود خسائر في شركات التامين لفقدانها بعض من عملائها، موضحا ان شركات التامين تحتاج الى تخفيض المصروفات وخاصة الشركات التي تعتمد على التامين على المركبات والتامين الصحي. كما أوضح انه في ظل وجود مشروعات كبيرة وضخمة مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر وكذلك عدة مشروعات أخرى الا ان شركات التامين لن تستفيد لان شركات التامين المحلية ليس لديها القدرة على ان تتحمل هذه المشاريع الضخمة ماعد شركة او شركتين فقط. موضحا ان شركات التامين المحلية لا يوجد لديها ارتباط مع شركات إعادة التامين القوية لتقوم بمساعدتها بالوفاء بالتزاماتها فى حالة حدوث أي اضرار في المشروع. كما افاد ان شركات التامين لن تستطيع زيادة قيمة التامين خاصة التامين الصحي وذلك لارتباطها بموافقة مجلس الضمان الصحي وكذلك في تامين المركبات لاحتياجها أيضا موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهو تقديري في التامين الشامل اما بنسبة للتامين الصحي فلن يتجاوز 20% وبحد أقصى 100 ريال، مؤكدا ان الزيادة في قيمة التامين الصحي لابد ان يقابلها الحصول على خدمة جيدة مقدمة للعميل. كما نوه العلى ان في العام المقبل سيشهد احتمالية وجود لشركات تامين اجنبية، وهو ما سيؤدي الى نشاط في سوق التامين ككل من حيث دخول منتجات تأمينية جديدة وكذلك المنافسة في الأسعار ووجود خدمة تأمينية جيدة، كما ان ذلك سيكون له تأثير على سرعة اندماج بعض شركات التامين للاستمرار في المنافسة. وفى نفس السياق افاد الدكتور عبدالله المغلوث الخبير الاقتصادي ان القطاع الخاص عليه مواجه زيادة الأسعار في العام القادم وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة وذلك نتيجة ارتفاع المقابل السنوي للوافدين وكذلك لرفع الدعم عن الطاقة وأيضا الزيادة في المصروفات الإدارية في القطاعات التي سيتم سعودتها وتوطينها، وذلك يحض الشركات الصغيرة على سرعة الاندماج لتستطيع مواجهه هذه التحديات.
المواضيع المتشابهه 
زيادة متوقعة في 2019 لأسعار التأمين 
العرض الشجري
