طالب قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بإدانة تركيا بعد خرقها لقراره الخاص والقاضي بحظر بيع الأسلحة إلى ليبيا وتمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية، متهما أنقرة بتأجيج الفوضى في ليبيا عبر دعم الجماعات المسلحة وإسناد الإرهابيين.
يأتي ذلك بعد أن ضبطت الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري، الواقع بين طرا ومصراتة، يوم الثلاثاء، حاويتين "قوام كل منهما 40 قدما محمّلة بالأسلحة والذخائر كانت على متن سفينة قادمة من ميناء مرسين في تركيا".
وقالت القيادة العامة للجيش، في بيان، مساء الأربعاء، إن "عدد الذخائر في هاتين الشحنتين فاق 4.2 مليون رصاصة، بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي، إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة للتحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات، وهذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية".
وبناء على ذلك، طلبت القيادة العامة للجيش الليبي من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات، بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل، وفتح تحقيق دولي لمعرفة الجهات المستفيدة منها في ليبيا.
وهذه ثاني مرة يتم فيها إحباط إدخال أسلحة تركية إلى ليبيا، إذ منعت دولة اليونان، مطلع العام الحالي، مرور سفينة محمّلة بالأسلحة والمتفجرات، كانت في طريقها إلى ليبيا قادمة من تركيا.
وفي هذا السياق، عبّرت قيادة الجيش عن مخاوفها من مواصلة أنقرة تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، معتبرة أن تركيا " خطيرة على أمن ليبيا وتسعى إلى زعزعة استقرارها وإطالة أزمتها من خلال عملائها في البلاد، عبر دعم إسناد الإرهابيين بالأسلحة لمحاربة عناصر الجيش الليبي".
وخلّفت حادثة خرق تركيا لحظر التسليح المفروض على ليبيا، جدلا واسعا وتساؤلات بشأن حقيقة الدور الذي تقوم به أنقرة في الأزمة الليبية، في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى وضع حد للعنف والاقتتال بين الأطراف المتنازعة.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تفرض الأمم المتحدة حظرا على بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، لكن عدة تقارير أشارت إلى أن الميليشيات المسلّحة تلقت شحنات من الأسلحة والذخائر خاصة من تركيا وقطر.
المواضيع المتشابهه 
حفتر: أنقرة تؤجج الفوضى في ليبيا وتدعم الإرهابيين 
العرض الشجري
