من المقرر أن تدخل عشرة مصانع أدوية جديدة في دائرة الإنتاج في السوق السعودية خلال العامين المقبلين 2019 و 2020، ما يرفع حجم الإنتاج المحلي البالغ حاليا 10 مليار قرص أو حبة دواء سنويا، 30 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال لـ "الاقتصادية " فيصل الدايل؛ رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية في مجلس الغرف السعودية، إن المصانع الجديدة سترفع عدد مصانع الأدوية العاملة حاليا البالغ عددها 20 مصنعا، إلى 30 مصنعا.
وأوضح الدايل، أن القطاع الخاص الطبي يستهلك 60 في المائة من الإنتاج المحلي، في حين يستهلك القطاع العام 40 في المائة من هذه الأقراص أو الحبوب.
وأشار إلى أن حجم التصدير للأسواق الخارجية لا يتجاوز عشرة في المائة من حجم الإنتاج المحلي، نتيجة الطلب العالي في السوق المحلية، إلا أن هناك توجه كبير للتصدير خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات.
وبين، أن التصدير الآن يتم لنحو 20 دولة أغلبها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تستهدف الأسواق الأوروبية خلال السنوات المقبلة، مؤكدا دعم هيئة تنمية الصادرات هذا التوجه ومساعدة شركات الأدوية في كيفية دخول هذه الأسواق.
وفي سياق متصل، قال الدايل إن عدد من شركات ومصانع الأدوية تقدمت بمقترح للجهات الرسمية لإنشاء شركة متخصصة في البحث العلمي، تهدف إلى تطوير وإنتاج أدوية جديدة تحتاجها السوق المحلية وأسواق المنطقة.
ولفت إلى أن اجتماع ضم شركات ومصانع الأدوية عقد أمس الأول بحث تأسيس شركة مختصة تهتم بالبحث العلمي لإنتاج وتطوير واختراع أدوية جديدة تحتاجها السوق المحلية وأسواق المنطقة، مشيرا إلى أن هناك اتجاه من قبل الهيئة لدعم المشروع الذي ستشترك في تنفيذه مصانع وشركات الأدوية.
وأضاف، أن الاجتماع بحث أيضا ضرورة توفير الأدوية الأساسية ومنحها الأولوية في عمليات التصنيع لتفادي أي نقص في هذه الأدوية، ومنحها الأولية في الدراسة وموافقة منح التراخيص.