وتناول العرض أبرز ما تم في مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل، كما تم استعراض تفصيل تقديرات الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، والنفقات المقدرة، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسة بناءً على إجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة؛ وأثرها على أرصدة الاحتياطي والدين العام بما في ذلك تقديرات نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم، وقد اتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.