كشف "ماريو دراجي" النقاب اليوم عن خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات بحجم غير محدود، والتي تهدف إلى وضع حد لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، مشيرا إلى ان تلك الخطوة من شأنها "توفير مساندة فعالة تماما".
ومن المعلوم ان هذا البرنامج يستهدف في الأساس خفض تكاليف الإقتراض في بلدان منطقة اليورو المثقلة بالديون عن طريق شراء سنداتها قصيرة الأجل التي يتراوح أجل استحقافها بين عام إلى ثلاثة أعوام.
أتى هذا في الوقت الذي ظل فيه برنامج شراء السندات غير محدود الحجم سببا لنزاع عميق مع المسؤولين في ألمانيا الذين يخشون من تعارض تلك الإستراتيجية مع صلاحيات البنك في السيطرة على التضخم.
لكن في كل الأحوال فإن "دراجي" قد أوفى بوعده الذي قطعه في الثاني من أغسطس/آب بعمل كل مايلزم لإنقاذ اليورو.
وقد أكد "ماريو دراجي" في مؤتمره الصحفي الشهري اليوم في فرانكفورت والذي أتى بعد قرار تثبيت الفائدة عند 0.75% على "أننا نعمل ضمن نطاق صلاحيتنا"، لكنه في المقابل أكد أيضا على ضرورة مواصلة الحكومات خططها لخفض العجز واصلاح سوق العمل.
لكن بعض المحللين حذروا من أن ذلك قد لا يمثل مساعدة فورية لدول مثل اسبانيا التي تأمل من البنك التدخل في سوق السندات لخفض تكاليف اقتراضها.
هذا ولم يعط "دراجي" موعدا محددا بعينه لبدء البرنامج الجديد المعروف اختصارا بـ" او ام تي" او "صفقات النقد المباشرة"، التي سيقبل البنك عن طريقها التعامل كالمصارف الخاصة وليس بصفته بنكا مركزيا كبيرا. يأتي هذا في الوقت الذي رمى فيه المركزي الأوروبي الكرة مجددا في ملعب الحكومات التي تريد منه شراء ديونها السيادية، حيث عليها ان تسأل صندوق الإنقاذ الأوروبي المساعدة رسميا، فضلا عن الموافقة على شروط صارمة تخص الميزانية.
فيما سوف يساهم صندوق النقد الدولي في متابعة ورصد امتثال الحكومات لتلك الشروط. هذا وقد أكد المركزي الأوروبي على ان خطوته الحالية جاءت ردا على الإنكماش الإقتصادي الذي تعانيه منطقة اليورو حاليا، في ظل توقعات بإستمرار الضعف حتى في عام 2013.
ويتوقع البنك ان ينكمش اقتصاد دول منطقة اليورو السبعة عشر 0.4% هذا العام، قبل ان ينمو 0.5% العام القادم، مع ارتفاع التضخم إلى 2.6%.