كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إعادة فتح الاستقدام من إثيوبيا مطلع نوفمبر المقبل لجميع المكاتب والشركات، داعية إلى استكمال جميع إجراءات التعاقد مع المكاتب والشركات قبل المدة المحددة.
وقالت الوزارة في تعميم لها “إنه استكمالًا لاتفاقية العمل الثنائية الموقعة بين الوزارة ونظيرتها الإثيوبية فيما يخص شقها الاقتصادي والقطاع الخاص، اجتمع ممثلو الشركات والمكاتب السعودية مع فريق العمل الذي يمثل المكاتب والشركات الإثيوبية في مدينة أديس أبابا بتاريخ 24 /7 /2017 وتم الاتفاق على عدة بنود”.
وأوضحت وفقا لـ«المدينة» أن البنود يأتي على رأسها: أن تكون تكلفة استقدام العمالة المنزلية بما لا يتجاوز 900 دولار، وألا يتجاوز راتب العاملة المنزلية 850 ريالًا، إضافة لتأمين الطعام والسكن، إضافة إلى أن يكون راتب السائق الخاص 850 ريالًا، شامل تأمين الطعام والسكن، أو 200 ريال بدل طعام.
وبينت أن من ضمن البنود أن يضمن المكتب الإثيوبي العمالة المرسلة منه عن الهروب لمدة سنتين، ويتحمل خلالها المكتب توفير البديل وجميع تكاليف الطرف السعودي بما فيها الاستقدام وتذكرة العودة، كما يتحمل رفض العمل لمدة ثلاثة أشهر، يتحمل فيها تكلفة الطرف السعودي وتذكرة العودة، فضلًا عن التزام الجانب الإثيوبي بتدريب العمالة الرجالية والنسائية التي ستعمل في المملكة، وتوعيتها بالعادات والتقاليد وفي حال عدم توفر برامج تدريبية، يلتزم الجانب السعودي بتوفيرها.
وأشارت إلى أن من ضمن البنود وجوب فحص العمالة المرسلة نفسيًا والتأكد من قدراتهم العقلانية وسلامة تفكيرهم من المعتقدات الخاطئة.
من جهته أكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول أن اللجنة لم تتلق حتى الآن نسخة من التعميم بشأن الاتفاق النهائي مع الجانب الإثيوبي لاستقدام العمالة المنزلية، في الوقت الذي أكد استعداد المكاتب لتطبيق جميع الشروط والأنظمة التي تسهم في نجاح عملية الاستقدام من أي دولة ترغب في إرسال عمالتها للسوق السعودي.