من يقرأ في تاريخ الاقتصاديات ما بعد الحرب العالمية الثانية يجد ان الرأسمالية بالرغم من ايجابياتها الاقتصادية الا انها سمحت لاصحاب الشركات ان يستغلوا موظفيها اسوأ استغلال بهدف الوصول الى اعلى ربحية باي طريقة وبغض النضر عن اي امور انسانية او اجتماعية او دينية.
وصل الامر بكبار الشركات الامريكية الى استخدام مسلحين لمنع اي عامل من الهروب من قسوة العمل ولا زالت تطبق بعض هذه الممارسات في عصرنا الحاضر في كثير من الدول فمثلاً في مصانع الانسجة في بعض الدول اللاتينية لا يسمح للعامل باكثر من دقائق محسوبة في دورات المياة وكذلك السيدات حتى في فترة الحمل والولادة يعاملن بأقسى درجات الصرامة وبدون رحمة او إنسانيةو في الصين تنصب بعض الشركات شباك تحت غرف العمال لمنع الانتحار.
المؤسف ان ترى اعراض هذا المرض الرأسمالي تستشري في القطاع الخاص بالرغم من وجود قانون عمل واضح، و اقرب واوضح مثال المدارس الخاصة.
بسبب حاجة الكثير من المدرسات للوظيفة و قلة عرض الوضائف مقابل كثرة الطلب على الوظائف، كل فترة نسمع عن قصص لا يقبلها عقل او منطق، ومن تستقيل يتقدم وراها العشرات ومن تفكر اوتهدد بان تشتكي لمكتب العمل يتم طردها بعد فترة و لو بعذر مفتعل.
واتوقع بان الواقع اسوأ لبعض شبابانا في الشركات خاصة تحت سيطرة الاجنبي، اتمنى لو يكون هناك رقم بلاغات و قانون ينصف كل من يظلم في هذا القطاع.