قالت محطة بلومبيرغ الإخبارية إن الشركات السعودية تكافح في عملية توظيف السعوديين، مشيرة إلى صعوبة استقطاب اليد العاملة رغم القوانين الجديدة التي تفرض على أرباب العمل توظيفهم.
ويتساءل مهند فهام عما إذا كان معرض الأثاث الذي يديره في الرياض سيستمر في استقطاب المزيد من السعوديين إلى العمل فهذا النشاط التجاري يواجه بالفعل تباطؤاً اقتصادياً، وتعكس واجهة متجر فهام المغطاة بخصومات تصل إلى 60 في المئة، حال الاقتصاد.
وتقول المحطة إن تنفيذ التوجيهات الحكومية باستبدال معظم الوافدين الذين يهيمنون على قطاع تجارة التجزئة بمواطنين سعوديين ويتقاضون أجوراً أعلى، يمكن ألا يكون مناسبا من حيث الكلفة.
واحد فقط ملتزم!
وذكر فهام، وهو سوري الجنسية، أنه درب العديد من الباعة السعوديين فقط، لكن ما لبثوا أن تركوا العمل في غضون أسابيع، مضيفاً أنهم في الغالب غير معتادين على العمل بنظام المناوبة، ومن بين الذين دربهَّم، التزم سعودي واحد بالوظيفة.
ويقول: «كل الأحداث جاءت في وقت واحد..الإيجارات مرتفعة في هذا المجال، والطلب منخفض في السوق والتكاليف مرتفعة».
أما خلق فرص عمل للسعوديين فيمثل هدفاً مهماً ضمن إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد وإعداد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم في مرحلة ما بعد النفط.
وهذه الخطط بالنسبة للسعوديين تعني تحوّل أنماط الوظائف التقليدية، حيث يهيمن العمال الأجانب على القطاع الخاص في حين ينجذب المواطنون عادة إلى القطاع العام الذي تكون فيه ساعات العمل أقصر والوظائف أكثر أمناً.
لكن مع ارتفاع نسبة البطالة إلى %12.9، وحوالي ربع مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام، لم تعد الوظائف الحكومية كافية.
وتعهَّد سمو ولي العهد بتحويل الاقتصاد الذي يعتمد على الوافدين في غضون فترة محددة.
لكن حملة التقشف التي فرضت خلالها الحكومة ضريبة القيمة المضافة ورسوما إضافية على الوافدين وتزامنت مع تقليص الدعم، تقود الشركات إلى التخلص من بعض العمالة، خاصة أن بعض الشركات التي تعتمد على العمالة الرخيصة من باكستان أو الهند أو مصر أو اليمن، تنظر إلى توظيف السعوديين على أنه مكلف.
تعقيباً على ذلك، يقول غراهام غريفيث، أحد كبار المحللين في «كونترول ريسكس» في دبي: «إن صغار تجار التجزئة على وجه الخصوص سيصارعون لتحقيق الأهداف».
ويضيف: «إن القطاع الخاص في موقف صعب، فالاقتصاد يشهد ضغوطاً، والضرائب والرسوم ارتفعت، والتكاليف – بدءاً من العمالة وصولاً إلى المرافق العامة – آخذة في الازدياد».
بالنسبة للعديد من الوافدين، يبدو أن الوقت قد حان للعودة إلى الوطن، والانضمام إلى مئات الآلاف الذين غادروا بالفعل.
ويقول سالم، يمني يبلغ من العمر 19 عاماً يعمل مكان والده، إن الأسرة تفكر في إغلاق المتجر حتى مع غرق بلادهم في الحرب.
من ناحية أخرى، دخلت المرحلة الأولى من حملة «سعودة» قطاع التجزئة حيز التنفيذ هذا الشهر، ومن المتوقع الآن أن يوظف وكلاء السيارات وتجار الملابس والأثاث والأواني المنزلية السعوديين في %70 من وظائف المبيعات.
مع ذلك، ارتفعت البطالة بين الرجال السعوديين إلى 7.6 في المئة في الربع الأول مقارنة مع 7.2 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، مما يشير إلى أن الاستغناء عن الوافدين قد لا يكون كافياً.
وقال خالد ابا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إن الإصلاح سيخلق نحو 60 ألف وظيفة للسعوديين، وقدر مسؤول في هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه قد يخلق ما يصل الى 490 ألف وظيفة.
لكن تقريرا أخير من زياد داود، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط في بلومبيرغ إيكونوميكس، قدّر أن المملكة ستحتاج إلى إضافة 700 ألف وظيفة بحلول عام 2020 لتحقيق هدف البطالة البالغة نسبته 9 في المئة.
المواضيع المتشابهه 
«بلومبيرغ»: «السعودة».. تحدٍّ صعب 
العرض الشجري
