انتقد سعد البداح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام، رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، بعد تصريحه أمس لإحدى الصحف المحلية بأن أسعار شركات الاستقدام الجديدة مرتفعة وأن التأمين مبالغ فيه. وقال البداح موجها كلامه لـ آل تويم: تطرقتم بتصريحكم أنه على وزارة العمل أن تصرح لشركات جديدة، وتلك مصيبة أن تكون رئيسا لجمعية حماية المستهلك ومعلوماتك المتعلقة بالجمعية ناقصة. وأضاف قائلا "ولا تعلم (آل تويم) أن الوزارة رخصت لـ13 شركة، وتلك مصيبة، أن تصرح بضرورة السماح بشركات لمنع الاحتكار، وغاب عنك أن السوق مفتوحة للمواطن، ويستطيع أن يستقدم بنفسه، ويستطيع أن يستقدم عن طريق 450 مكتب استقدام وليس مجبرا على الشركة''. وأشار البداح، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية"- أن الجمعية لو رغبت في الوصول إلى الحقائق لقامت بزيارة الشركة واطلعت على الأسعار، مشيرا إلى أن الشركة ترحب بكل الآراء والانتقادات التي تخدم الصالح العام وليس الدعاية. وقدم البداح شرحا تفصيليا عن أسعار استقدام العاملة المنزلية الأثيوبية، مبينا أنها تكلف المواطن 10700 ريال ( 6 آلاف ريال استقدامها الحالي+ ألفا ريال رسوم تأشيرة +1200 إقامة سنتين +1500 تذكرة طيران وعودة بعد نهاية العقد) إضافة إلى علاج وغيره. وأضاف أن التكلفة لو تمت قسمتها على 24 شهرا، لأصبحت التكلفة الشهرية 446 ريالا + 700 راتبا شهريا فتكون التكلفة 1146 ريالا. وقال البداح إن الشركة تكلفتها أكثر من تكلفة المواطن، لأنها تزيد ألف ريال تأمين طبي للعاملة، وفقا لنظام العمل والعمال، إذ تتحمل الشركة 700 ريال راتب شهر الإجازة، إضافة إلى نصف راتب لكل سنة بدل نهاية خدمة يعني 700 ريال أيضا، فالتكلفة تزيد على الشركة 1400 ريال عن تكلفة المواطن، فيكون إجمالي التكلفة حينها 10.700+1400=12.100 ريال (1200 ريال شهريا). وأشار إلى أن الشركة تضمن للمواطن العاملة لمدة سنتين عند الهروب أو رفض العمل وتبدل مجانا، لافتا إلى أن هناك تكلفة إضافية على الشركة، فالعاملة تسكن على حساب الشركة عند الوصول حتى يتم فحصها وإعادة تدريبها وتمكث في السكن 10 أيام للتدريب، ومن ثم تسلم لصاحب العمل. واضاف أن تكلفة العاملة في السكن 210 ريالات (سكن وغذاء ثلاث وجبات 21 ريالا في 10 أيام) لتصبح التكلفة على الشركة 1410 ريالا، وبالتالي فإن الشركة تحصل على ربح 70 ريالا