البيع على المكشوف ليس جديدا في عالم أسواق الأوراق المالية، بل تاريخه يمتد لقرون ماضية. وقد تم ابتكاره بهدف إنشاء منتجات مالية وأدوات استثمارية جديدة لتعمل على تسهيل العمل وكطريقة لضخ الأموال للشركات وتمويل بعض المشاريع، وكعامل وسيط لاستحداث جسر من السيولة بين الشركات المتعثرة أو التي بها حالة هبوط وبين المستثمرين والشركات التي تمتلك سيولة.
لقد تم تسميته بالبيع على المكشوف لأن المستثمر يقترض الأسهم ولا يمتلكها، أي أن حسابه الاستثماري مَدِين ومكشوف ليس فيه ما يغطّي رأس المال الاستثماري ولا النفقات الاستثمارية.
البيع على المكشوف والذي يطلق عليه أحيانا البيع القصير هو أن يقوم المستثمر باقتراض مجموعة من الأسهم ليبيعها – دون امتلاكها- في حالة توقّع هبوط سعر هذه الأسهم لفترة ثم يشتريها عند انخفاض سعرها أكثر من وقت بيعها، ثمّ بعد ذلك يعيدها للوسيط بعد ربح فرق السعر بين البيع والشراء، وإعطاء الوسيط العمولة المُتفق عليها.
ولتعريف اقتراض الورقة المالية فهو عبارة عن التحويل المؤقت للورقة المالية من مالك هذه الأوراق المالية إلى المستثمر المقترض مع وجوب إلتزامه بإعادة الورقة المالية للمالك في موعد يتم الاتفاق عليه، ويجب أن يقوم المقترض بتقديم الضمانات المالية والحفاظ على هذه الضمانات بحسب اتفاق الطرفين، ويشترط ألا تقل قيمة الضمان المقدم من المقترض عن مائة بالمائة من القيمة السوقية لهذه الورقة المالية التي يتم اقتراضها. ويحق للهيئة المسؤولة عن سوق الأوراق المالية التعديل على متطلبات الضمان المالي وقيمته.
إن البيع على المكشوف يهدف الى زيادة مستوى السيولة النقديّة وإلى تفعيل دور سوق الأوراق المالية، كما يهدف إلى تحقيق نسبة من الأرباح للمستثمرين خلال عمليات البيع على المكشوف. كما يعمل على تحفيز المستثمر طويل الأجل على الحفاظ على قدراته الاستثمارية واستمرار وجود أمواله في السوق اطول فترة ممكنة مما يدفع عجلة الاقتصاد ويعمل على حفظ الاتزان في الاقتصاد إذا ما اتخذت التدابير المناسبة، ويعمل على زيادة الفرص الاستثمارية لشركات الوساطة المالية.
ومن ضمن المميزات إعطاء فرصة أفضل لإدارة المخاطر وإدارة رأس المال والمحفظة الاستثمارية. بالإضافة إلى زيادة إمكانية الربح من أسواق الأسهم في حالة الهبوط، ومنع حدوث الفقاعات السعرية.
يوجد مخاطر عالية جدا بسبب عدم وجود رصيد نقدي يكفي لتغطية صفقة البيع على المكشوف وعدم امتلاكها، وبالتالي في حالة صعود سعر الأسهم يكون المضارب مُلزم اتجاه الوسيط ومالك الأسهم بوجوب استرداد قيمة هذه الأسهم والعمولة إلى جانب الخسارة المعنوية.
في حال أن قامت الشركة الاستثمارية بالبيع على المكشوف بهدف التحوّط تلتزم الشركة بسداد دين قيمة توزيعات الأرباح النقديّة الدوريّة على المساهمين لديها في الشركة.
يمكن أن يكون سبباً للتلاعب بآمال المستثمرين في حالة الخسارة وأن يؤدي إلى انهيار سوق الأسهم في حالة قلة الرقابة المالية أو قلّة الضوابط المالية.
يمكن أن يقوم الوسيط أو سمسار الأوراق المالية باقتراض هذه الأسهم من عميل آخر للشركة أو عميل من شركة وساطة غيرها، ثم يقوم بإضافة هذه الأسهم تحت حسابك على حسب طلبك، ثم تقوم بالبيع وإرجاعها للوسيط لتغطية الصفقة.
الشكل الثاني ويعرف بالتحوّط، وهوعبارة عن استراتيجية يتم أخذ إجراءات احتياطية تحسّبا واستعدادا للاتجاه الهابط لسوق الأسهم بهدف حماية المحفظة الاستثمارية من انخفاض الأداء وخسارة رأس المال الاستثماري، وتستخدم أيضا لتخفيف الخسائر من رأس المال. وكذلك تستخدم الشركات الاستثمارية التحوّط عن طريق عمل عقود للبيع على المكشوف لحماية أسهمها من حركات أسعار الأسهم الغير مرغوب فيها أو الحركات المفاجئة.
البيع على المكشوف في السوق السعودي
تمّ في السوق المالية بالسعودية تداول إقراراستخدام آلية البيع على المكشوف في شهر ابريل 2017م لتواكب التطورات الحديثة وللعمل وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م.
وذلك بهدف موافقة المعايير الدولية التي يتم تطبيقها في أسواق الأوراق المالية الأخرى، بحيث يزيد من فرص إدراج سوق الأوراق المالية السعودية من ضمن المؤشرات للأسواق العالمية المعروفة، بالإضافة إلى العمل على تطوير البيئة الاستثمارية من أجل تحفيز الاستثمار من خلال المؤسسات الاستثمارية ومراعاة كافّة الاحتياجات اللازمة والاستعداد للمستقبل.
المواضيع المتشابهه 
ما هو البيع على المكشوف وشرحه بالسوق السعودي 
العرض الشجري
