ستقطبت ظاهرة فساد الشركات المساهمة العامة أنظار المجتمع العربي، وتصدرت فضائح الشركات الصحف والمجلات سيما وأن العالم العربي يمر بمرحلة مخاض إصلاحي دفع إليه بالإضافة إلى عوامل أْخرى ظهور حالات فساد الشركات وانتفاع أعضاء مجلس إدارتها على حساب حقوق المساهمين.
هذا البحث يرمي إلى تحليل ومناقشة طرق الفساد المتبعة من قبل بعض أعضاء مجالس الإدارة، سواء الطرق التي تترافق مع مرحلة التسجيل كتضخيم المقدمات العينية وتسجيلها بغير قيمتها الحقيقية أو من خلال مضاعفة مصاريف التأسيس أو الانتفاع من آثار القرارات المتخذة من قبل كبار أعضاء مجلس الإدارة في الشركات القابضة كشراء شركات متعثرة وفاشلة مملوكة لهم أو لمحاسبيهم وبأكثر من قيمتها لينتهي ثمنها أخيراً في جيوبهم، وتم معالجة ذلك على ضوء النصوص القانونية الرخوة مع الاستشهاد ببعض حالات فساد الشركات التي وقعت.
وبالإضافة إلى حالات الالتفاف على نصوص قانون الشركات فإن الباحث يستعرض عوامل مساعدة للفساد من واقع الأعراف واستغلال السلطة في غياب قيود قانونية. وينتهي البحث بتقديم مجموعة من الحلول والتوصيات للحد من ظاهرة فساد الشركات المساهمة العامة. http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jol/h...es&authid=2077