شركة الكابلات من الشركات التي بُنيت عليها الآمال مع بداية المشاريع الضخمة لتتخلص من خسائرها وتبدأ في تحقيق الأرباح خاصة بعد إعلاناتها المتواصلة بفوز الشركة بعقود بمئات الملايين داخل وخارج المملكة، إلا أن المستثمرين بالشركة فوجئوا مع توالي إعلانات النتائج بان الشركة تُمنى بخسائر كبيرة وكأن شركتهم تحولت ل"جمعية خيرية" تنفذ عقودها بخسائر فادحة!
وعلى الرغم من النمو في مبيعاتها إلا أن نتائجها مخيبة للآمال ولا تتناسب مع حجم أعمالها، والمؤسف أن التحليل الاقتصادي والمالي يؤكد توفر الجوانب الايجابية التي تدعم إدارة الشركة لتحقيق أرباح كبيرة بنشاطها التي تعتبر الشركة رائدة فيه وهذا يشير الى وجود غموض في الطريقة التي تدار به هذه الشركة لم يسبق بحثه، لكون جميع التحليلات التي تنشر عن نتائج أعمال الشركات - ومنها الكابلات - تعتمد غالبا على المعلومات المقتضبة التي يتضمنها إعلان النتائج والوعود بالربع القادم، ولم يسبق أن تم تحليل قوائم الشركة ماليا لإبراز أين يكمن الخلل والأسباب الحقيقية لخسائرها خاصة وان الشركة فازت بعدة عقود والمعلن عن الكبيرة منها فقط خلال العامين الأخيرين تتجاوز ال(1700) مليون ريال، وهنا - وبتحليل مبسط للعموم- سأتطرق الى بعض الأرقام بقوائم الشركة للتعرف على كيفية إدارة الشركة لعملياتها وعقودها الضخمة وبعيدا عن أي إيرادات ليس لإدارة الشركة علاقة مباشرة بها للتعرف على أسباب خسائر الشركة الأخيرة:
فعلى الرغم من طفرة المشاريع وعقود الشركة الكبيرة أعلنت الشركة بان خسارتها بالربع الثاني لعام 2010م كانت بمبلغ (26.5 ) مليون ريال والحقيقة أن خسارتها خلال هذا الربع تبلغ (49) مليون ريال بعد استبعاد نصيبها من أرباح الشركات الأخرى التي ساهمت في تخفيض حجم تلك الخسارة، كما أن نصيبها من تلك الأرباح ساهم في تحويل الشركة من خاسرة بأعمالها بالربع الأول بمبلغ (25) مليون ريال الى رابحه ب(1) مليون ريال كما هو بإعلان الشركة! وللعلم فان أرباح الشركة عام 2009م المعلنة ب(104) ملايين ريال تتضمن تلك الإيرادات والأرباح التي لا دخل لإدارة الكابلات بها وبمبلغ (76) مليون ريال وبنسبة (73%) من ربح الشركة! هنا يبرز دور الإيرادات التي ليست لها علاقة بعقود ومبيعات الشركة في تحجيم خسارة الكابلات وهي مبالغ تحصل عليها الشركة حتى وان لم تعمل!
إن إيرادات العقود بالربع الثاني 2010م كان (20) مليون ريال في حين أن تكلفتها المباشرة (25) مليون ريال أي خسارة فورية بنسبة (25%) وقبل احتساب مصاريف البيع والإدارة! كما أن مجمل الربح كان فقط (13) مليون ريال من إجمالي المبيعات (500) مليون ريال وبنسبة اقل من (3%) وهي نسبة قليلة جدا لاتغطي باقي المصروفات البالغة (63) مليون ريال ولا الربح للشركة!
اعتادت الشركة على الحصول على قروض كبيرة وتدفع فوائد عالية كانت ( 93) مليون ريال عام 2008م و(77) مليون ريال عام 2009م كما أن (2) اثنين فقط من مجلس الادارة فقط حصلا على رواتب ومكافآت عام 2008م (15.7) مليون ريال وعام 2009م (11.3) مليون ريال وهي مبالغ كبيرة لم يحصل عليها مسئولون ببنوك وشركات كبرى حققت نتائج متميزة!
وفي ظل تضرر مساهمي الشركة من خسائر الشركة وعدم تحقق الوعود بتصريحات مسئوليها وتسرب أخبارها السلبية للبعض فان التساؤلات تبرز حول المستفيد الحقيقي من العقود الضخمة، فالرابح إما أن تكون الجهات المتعاقد معها بسبب الخلل في تسعير العقود بأقل من قيمتها العادلة أو أن مقاولي الباطن لشركة الكابلات هم في الحقيقة من فاز بتلك العقود بالتنفيذ بأعلى من الأسعار السائدة ولتتحمل الشركة الخسارة او أن الشركة تتعثر في تنفيذ عقودها وتطبق عليها الحسميات! وفي كل الحالات تتحمل إدارة الشركة مسئولية ذلك ولكن المؤسف انه في الوقت الذي تخسر شركتنا ويخرج مسئولوها بالتبريرات المستهلكة نرى شركات كابلات مجاورة (الكويتية والعمانية) وهي اقل حجما وإمكانيات تعلن بنفس الفترة عن نتائج ايجابية كبيرة! وهذا مايتطلب من مجلس إدارة الشركة سرعة تدارك وضع الشركة والمساهمين وتصحيح الخلل الإداري والمالي الذي تسبب في استمرار الشركة بخسائر لايمكن أن تُقبل لو كانت مدرجة بسوق آخر!!