قالت لـ "الاقتصادية" الهيئة العامة للغذاء والدواء، "إن تكلفة إنتاج الدواء باتت عالية جدا، وانعكس ذلك على أسعار الدواء المبتكرة حديثا بشكل خاص في أغلب دول العالم"، بيد أنها أكدت استنادها إلى تسع قواعد لتسعير الأدوية المعتمدة محليا وتوفير المستحضرات الدوائية بأسعار عادلة ومتاحة للمريض.
وأوضحت الهيئة، أن المعطيات التسعة التي تراعى فيها تسعيرة الأدوية في السعودية، تشمل سعر بيع الدواء للجمهور في بلد المنشأ، ولو كان مصنعا تعاقديا في المملكة حسب عملة كل بلد، والأهمية العلاجية للدواء، إضافة إلى أسعار الأدوية المشابهة والمماثلة المسجلة في المملكة.
وتضمنت القواعد أيضا، الدراسات الاقتصادية للدواء، وسعر المصنع في بلد المنشأ بعملته المحلية، وسعر بيع الدواء بالجملة في بلد المنشأ بعملته المحلية، والسعر المقترح للمملكة المقدم من الشركة بعملة بلد المنشأ، من القواعد التي تعتمد عليها الهيئة في التسعير.
ذلك علاوة على مراجعة سعر التصدير إلى جميع الدول المسوق فيها الدواء وقت تقديمه للتسعير في المملكة، ولو كان مصنعا محليا في أي من تلك البلدان المسوق فيها وفق نموذج شهادة الأسعار المعتمدة من الهيئة، على ألا يمضي على تاريخ إصدار الشهادة من الشركة أكثر من ثلاثة أشهر، إضافة إلى سعر الدواء في مراجع الأسعار الرسمية الدولية.
وحول أسعار الدواء، قالت "إن ظهور عديد من عوامل الخطر المؤثرة في الصحة، كالملوثات البيئية والتدخين والسلوك المعيشي الخاطئ وغيرها، التي تؤثر كلها في زيادة عبء المرض على المجتمع والنظام الصحي بشكل عام، أدى ذلك إلى ظهور أمراض خطيرة وفتاكة ومزمنة استدعت شركات الأدوية ابتكار أدوية بتقنيات مكلفة ومتقدمة حتى أصبحت تكلفة إنتاج الدواء عالية جدا، وانعكس ذلك على أسعار الدواء المبتكرة الحديثة بشكل خاص في أغلب دول العالم".
وشددت على أن الهيئة تعمل على توفير المستحضرات الدوائية بأسعار عادلة ومتاحة للمريض، من أجل ضمان توافر المستحضر في السوق المحلية.
واستطردت "استشعارا من الهيئة لدورها في توفير المستحضرات الدوائية بأسعار عادلة ومتاحة للمريض، من أجل ضمان توافر المستحضر في السوق المحلية، وكذلك ضمان سهولة شرائه من قبل المريض، فإنه يتم تسعير المستحضرات الصيدلانية وفق عملية تسعير منظمة توفر شفافية واضحة للأطراف الأخرى حول عملية التسعير، وذلك حسب لوائح وقواعد تسعير الأدوية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة".
واختارت منظمة الصحة العالمية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، مركزا للتعاون في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية لمدة أربع سنوات، بهدف مساعدة الدول الراغبة في إنشاء جهاز تنظيمي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية عبر خبراتها في المجالات التنظيمية والرقابية.
وتركز مجالات التعاون مع المنظمة على الحماية والسلامة الإشعاعية، والدراسات السريرية للأجهزة الطبية، وترخيص الإعلان للأجهزة والمنتجات الطبية، وورش عمل عن كيفية إصدار تصريح لتسويق جهاز طبي، واستراتيجيات التفتيش وتحديد الأولويات، وتفتيش مصانع الأجهزة الطبية، وتحقيقات استدعاءات الأجهزة الطبية، وترخيص الممثل القانوني للأجهزة الطبية، ومتطلبات الصحة الإشعاعية، وإشعارات السلامة الميدانية للأجهزة الطبية FSNs، وترخيص المنشآت لاستيراد وتوزيع الأجهزة الطبية.
المواضيع المتشابهه 
"هيئة الدواء" لـ "الاقتصادية": تكلفة إنتاج الأدوية "عالية جدا" .. و9 معايير للتسعير م 
العرض الشجري
