قال تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن التحقيقات، التي أجراها فريق الخبراء الأمميين أكدت وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن ترقى إلى جرائم الحرب من جانب كل أطراف النزاع في كل من صنعاء وعدن.
وأشار التقرير، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى انتشار ظاهرة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب في مناطق احتجاز غير معروفة تديرها الإمارات العربية والسعودية، وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع "الحوثيين" في ظل غياب كامل للإجراءات القانونية.
وتابع التقرير: "المعتقلون تعرضوا لعمليات تعذيب بطرق غير قانونية مثل الصعق بالكهرباء والتعليق رأسا على عقب والإغراق الوهمي، وتهديدهم بممارسة العنف ضد أسرهم".
ولفت التقرير إلى أن النسبة الأكبر من تلك الانتهاكات في أماكن الاحتجاز السرية وغير القانونية، التي تديرها دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشار التقرير إلى عمليات انتهاك قام بها الموظفون الإماراتيون ضد المعتقلين اليمنيين، تمثلت في عمليات التفتيش القسري للأماكن الحساسة بالجسم واغتصاب معتقلين ذكور، على يد الموظفين الإماراتيين في البريقة وكذا استجوابهم وهم عراة ومعصوبي الأعين.
وأكد التقرير على أن تلك الأفعال المتعلقة بالنزاع ترقى إلى جرائم حرب تسأل عنها السعودية والإمارات، وكذا الحكومة اليمنية بقيادة هادي وعلى الجانب الآخر سلطات الأمر الواقع في صنعاء.
وكان فريق من الخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان انتهوا من إعداد تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ومن المقرر أن يعرض على المجلس في الفترة من 10 — 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.