في مقاطعة "زهاوسو"، ذكر بيان نشر على الموقع الرسمي لحكومة المقاطعة أنه تم منع المسلمين من مسئولي الحكومة وأعضاء الحزب الشيوعي (الحاكم) والمدرسين والطلبة من صيام شهر رمضان كما صدرت تحذيرات بمعاقبة كل من يٌلقى القبض عليه بتهمة إجبار آخرين على الصيام في إشارة إلى الدعاة وعلماء الدين. وأضاف البيان: "بعد أحداث العنف والنشاطات التمردية التي واجهناها مؤخراً من قبل متطرفين دينيين وانفصاليين وإرهابيين.. فإنه يتوجب علينا أن نسرع من عملية التعليم الإيديولوجي للقادة الدينين وأتباعهم".
وفي مقاطعة "سينكهي"، جاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لحكومة المقاطعة "يجب أن نمنع في الوقت المناسب المتدينين من تنظيم صلوات جماعية (مثل التراويح والقيام)وكذلك أي تجمعات جماعية يمكن أن تضر بالاستقرار الاجتماعي".
وفي بعض المناطق امتدت الإجراءات القمعية لتشمل منع المسلمين من إطلاق لحاهم ومنع السيدات من ارتداء الحجاب مثلما حدث في مقاطعة "شايا".
وقالت حكومة "شايا" في بيان رسمي:"بالنسبة لهؤلاء الذين أطلقوا لحاهم والنساء اللاتي يرتدين الحجاب يجب أن نتخذ كل الإجراءات الضرورية لإجبارهم على حلق لحاهم ومنع النساء من ارتداء الحجاب"، لكنها لم تحدد ماهية هذه الإجراءات. كما كثفت حكومة شايا الدوريات الأمنية حول المساجد وطالبت كبار المسئولين بأن يبقوا يقظين على مدار الساعة تحسبا لأي حوادث قد تهدد الاستقرار الاجتماعي.
كما منعت مقاطعة "شايا"، وفقا للبيان، توزيع أي منشورات دينية في الأماكن العامة سواء من قبل أفراد أو جماعات.
إدانة إسلامية:
من جانبه أدان "مجلس مسلمي الأويجور الدولي" الإجراءات القمعية التي فرضتها السلطات الصينية على المسلمين في إقليم "سينكيانج".
وقال"ديلكسات ريكست" المتحدث باسم المجلس، المقيم في مدينة ميونيخ الألمانية، في بيان: "إعلان السلطات الصينية المحتلة علانية منع الأويجور من صيام رمضان يعد عملاً خطيراً ينتهك حرية التعبد، ولن يؤدي سوي إلى زيادة الصراع في الإقليم".
وكان "مجلس مسلمي الأويجور الدولي" قد حذر قبل نحو شهر من قيام السلطات الصينية في إقليم "سينكيانج" بشن حملة اعتقالات وهجمات شرسة تتزامن مع حلول شهر رمضان، وطالب في حينها المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الحملة.
وتتعلل السلطات الصينية بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين الأوضاع بالإقليم الواقع شمال غرب الصين بعد أن شهد الشهر الماضي سلسلة هجمات أودت بحياة 20 ضابطا ورجل أمن صينيا، وألقت باللائمة فيها على جماعات إسلامية تهدف إلى "استقلال الإقليم عن الصين وإقامة دولة إسلامية".
غير أن بكين لم تقدم دليلا واحدا على صدق ادعاءاتها بحسب تقرير سابق لوكالة الأنباء الفرنسية.
الحزب الشيوعي:
ويتحكم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين في كافة الأنشطة الدينية التي تجري في البلاد، ويتعين على المساجد هناك تسجيل نفسها لدى الرابطة الإسلامية التي تديرها الدولة، وحيازة نسخ من القرآن مصرح بها من قبل الحكومة.
كما توجب السلطات الصينية على المسلمين تنظيم رحلات الحج من خلال المؤسسات الدينية المصرح بها من جانب الحكومة.
وبحسب الأرقام الرسمية يبلغ عدد المسلمين في الصين 21 مليون نسمة، نصفهم على الأقل ينتمون إلى قومية هوي التي تشكل غالبية السكان في المناطق الشمالية الغربية الفقيرة، ولكن المنتمين إلى هذه القومية ينتشرون في أنحاء أخرى من الصين أيضا.
ويبلغ عدد المنتمين إلى قومية الأويجور نحو 8 ملايين شخص يتحدثون التركية، ويدين غالبيتهم بالإسلام.ويتركز الأويجوريون في إقليم سينكيانج المحتل الذي يعد أكبر إقليم في الصين، واسمه الأصلي "تركستان الشرقية".
وكان المسلمون الأتراك في صراع دائم مع الصينيين، الذين شنوا عدة هجمات فاشلة على الإقليم. ولكن في عام 1759م، نجحت العائلة الحاكمة الصينية في احتلال هذا الإقليم، ثم استرده الأتراك. وظل الإقليم مستقلاً لفترة قصيرة، إلى أن نجحت العائلة الصينية نفسها في احتلاله مجددًا بمساعدة البريطانيين في عام 1876م. ومنذ ذلك الوقت والإقليم خاضع بالكامل للصين، التي عمدت إلى تغيير اسم "تركستان الشرقية" إلى "سينكيانج"، ومعناها: "الجبهة الجديدة".
وتتهم منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية الحكومة الصين بأنها أطلقت "حملات إعادة تعليم سياسية" للأئمة المسئولين عن المساجد في سينكيانج الغني بالنفط، عقب وقوع، هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي يونيو 2008، قضت محكمة في إقليم سينكيانج المحتل شمال غرب الصين، بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، بحق خمسة من الدعاة المسلمين؛ لإدانتهم بتنظيم رحلة للحج بشكل غير قانوني، كما قامت بهدم مسجد في قرية تابعة لإقليم سينكيانج المحتل، وذلك لرفضه تعليق شعارات تروج لدورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في الصين أغسطس الماضي.