وأوضح تقرير اللجنة الذي سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة، واطلعت عليه «المدينة» أن الوزارة تبنت «إستراتيجية إصلاح التعليم وقد تضمنت خمسة محاور رئيسة يندرج تحتها مجموعة كبيرة من المبادرات والبرامج . وقالت اللجنة: إنه من خلال الاطلاع على مضامين هذه المحاور لاحظت أنها مبادرات مبعثرة وغير متجانسة، ولا تعمل معاً في منظومة واحدة لتحقيق هدف إصلاح التعليم مشيرة إلى أن هذه المبادرات لا تخرج عن تلك الواردة في تقارير الوزارة السنوية السابقة، والتي تظهر بشكل قوالب إعلامية محدودة الفائدة، بل إن بعضها لا يرتقي أن يطلق عليه مبادرة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها استراتيجية لإصلاح التعليم بما يحقق رؤية المملكة بأي حال.
وأكدت اللجنة التعليمية أن إصلاح التعليم يجب أن ينطلق من بيانات ومعلومات عن حال التعليم كما هو في واقع الميدان التربوي لتشخيص مواطن القوة والضعف، ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير مفصل عن حالة التعليم العام والعالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، والوقوف على مستوى أداء الطلبة في التعليم العام والعالي على وجه الخصوص في ضوء الكفايات المعرفية والمهارية معيارية المحك، والوقوف على مدى فاعلية المناهج والبرامج التعليمية المعتمدة في المدارس والجامعات بشكل دوري، مما يساعد على الوقوف على المواطن التي تحتاج إلى إعادة بناء والأخرى التي تحتاج إلى تطوير، بما يقود إلى جهود تطوير برامج ومبادرات الوزارة لتكون موجهة لأهداف واضحة ومحددة، وقائمة على بيانات علمية موثوقة.
وقد قدمت اللجنة توصية تدعو وزارة التعليم إلى إعداد برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم، وأشارت اللجنة أنه ظهر إلى السطح في الآونة الأخيرة بعض من المؤشرات غير الإيجابية حول تذمر المعلمين وشعورهم بعدم اهتمام الوزارة بهم، وهو ما قد يؤثر سلباً على أدائهم التعليمي، وشعورهم بالرضا الوظيفي.
وأكدت أن المعلم يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف إصلاح التعليم، ومن المهم أن يكون له دور إيجابي في جميع الجهود التي يتم بذلها لتحقيق هذا الهدف، لاسيما وأنه من المفترض أن الوزارة مقبلة على تعديل وتطوير جوهري في تنظيماتها الإدارية وبرامجها التعليمية، مما قد يؤثر على معنويات المعلمين ويثير مخاوفهم.