اولا هذا ليس من الحسد بشيء انما حقوق للمواطنين
الدولة الان متجهة بقوة للحوكمة وتوثيق كل شيء من استثمار وملكيات وووو الخ
وتم مؤخرا اطلاق موقع ايجار الكتروني والذي بلاشك سيكون بوابة رسمية
لتوثيق عقود الايجارات السكنية والتجارية
ومن باب اولى يكون هناك عدالة اجتماعية في هذا الصدد
المؤجر سيكون ضامنا لحقوقه من خلال العقود المبرمة والتي بلا شك توثق حقه لدى المستأجر
ولكن يبقى حقوق المستأجر وهي سعر التأجير الحقيقي للعقار
من ناحية:
1- عمر العقار وسلامته
2- مساحة العقار المؤجر
3-موقع العقار
4-الخدمات الموجودة بالعقار
5-موقع الوحدة السكنية في العقار ((موقع الشقة امامية خلفية او جانبية))
هذه امور جميعها مطبقة في الدول المتقدمة
ودام الموضوع ضبط وتنظيم في البلد اذا نمشي على المثل القائل