وأوضحت مصادر الصحيفة، أن ذلك جاء عقب توجيهات وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني للمحكمة بدراسة صك الأرض التي تقع غرب العاصمة الرياض.
وبينت المصادر أنه قد تبيّن للمحكمة عقب دراستها، بأن الصك لم يعتمد على مستند شرعي أو نظامي عند إصداره، إضافة إلى أن الأطوال المدونة فيه مختلفة عن الأطوال المدونة في ضبط الصك الصادر قبل 40 عاما، فضلاً عن تداخله بأطواله المدونة فيه مع أملاك ثابتة ومواقع تابعة لقطاعات وهيئات حكومية. https://www.argaam.com/ar/article/ar...tail/id/561979