تستعد البنوك والمصارف المحلية لتطبيق مبادئ التمويل المسؤول التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويبدأ العمل بها ابتداء من أول ذي الحجة القادم.
وتشمل المبادئ جميع أنواع التمويل الموجهة للأفراد، منها - على سبيل المثال - التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري.
وتتضمن المبادئ الجديدة أدوات مالية لقياس مدى قدرة العميل على الاقتراض، والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقاتها؛ ما يتطلب من جهة التمويل التعمق في دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل، ولاحتياجاته ولظروفه، منها مصاريف الأغذية، ومصاريف التعليم والرعاية الصحية والنقل والاتصالات.. وغيرها.
ومن جهته، أكد طلعت بن زكي حافظ، لـ"سبق" الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، أن مبادئ التمويل المسؤول الجديدة ستحدد قيمة التمويل والأقساط الشهرية بناء على نوع التمويل، ونِسب التحمل، وقدرة العميل الائتمانية، وذلك بالنظر لتقييم الجدارة الائتمانية والسجل الائتماني للعميل الذي يحتفظ به لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). وكلما كان سجل العميل جيدًا كانت قيمة التمويل ممكنة بشروط أفضل، سواء من حيث قيمة التمويل والسعر، بما ذلك الشروط الأخرى، بعكس السجل الائتماني غير الجيد الذي سيؤثر في التمويل المقدم للعميل.
بقية الخبر https:///zhHfM8