صحيفة المرصد: قضت المحكمة العامة في جدة بإلزام إحدى الشركات بدفع رواتب موظف عن كامل مدة العقد، وذلك بعد أن تعاقدت معه بعقد شفهي لمدة سنة، ثم استغنت عنه بعد أربعة أشهر من بداية العمل. مدة العقد
وفي التفاصيل، رفع أحد المقيمين دعوى ضد إحدى الشركات، طالبًا إلزامها بتسليمه باقي رواتبه عن كامل مدة العقد، بعد أن تعاقدت معه بعقد شفهي لمدة سنة، ثم استغنت عنه بعد أربعة أشهر، وتم فصله دون سبب أو ملاحظات.
وأقرت الشركة بالدعوى، وأرجعت سبب فصل الموظف إلى عجزه عن العمل، مشيرة إلى إرسالها لفت نظر له، تنبهه على أخطائه المتكررة بحد وصفها، بحسب “مكة”. عقد مكتوب
وبسؤال المحكمة للموظف عن ذلك الخطاب، نفى علمه به، أو توقيعه عليه، وأن الورقة صورة وليست أصلا، وبطلب الأصل من الشركة، نفت وجوده، وبسؤالها عن وجود عقد مكتوب بينها وبين الموظف، أقرت بوجود عقد شفهي. 41 ألف ريال
وبناء عليه، وبعد استماع المحكمة للطرفين، وإقرار الشركة بوجود عقد شفهي بينها وبين الموظف، اعتبر القاضي أن العقد الشفهي يعد عقدا لازما لا يحق لأحدهما فسخه دون موجب، لذا حكم بإلزام الشركة بدفع 41600 ريال للموظف، قيمة رواتب ثمانية أشهر.