قال المتحدث الاعلامي باسم شركات التأمين "عادل العيسى"، أن الحملة الاستثنائية التي التزمت شركات التأمين بتنفيذها بدءا من 01 أغسطس الجاري بناءا علي تعميم مؤسسة النقد، أسهمت في زيادة نسبة المستفيدين من الخصم على وثائق التأمين الشامل أو الإلزامي من الأفراد الذين لم يسبق لهم التأمين أو من أصحاب السيارات الجديدة بنسبة لافتة بلغت 90 %، وذلك خلال الايام الخمسة الاولى من انطلاق الحملة، مقارنة بـ 15 % في اليوم السابق له ( 31 يوليو ) طبقا للإحصائيات التي بينت زيادة عدد الوثائق التأمينية.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" أصدرت مؤسسة النقد في 26 يوليو المنصرم، تعميمًا تلتزم بموجبه شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات إطلاق حملة استثنائية ابتداءً من 1 أغسطس 2017م وحتى نهاية عام 2017م تمنح بموجبها الشركات خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة (10 % - 15 %) لجميع طالبي التأمين الشامل أو الإلزامي من الأفراد الذين لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية على الأقل سابقة لتاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقون الخصم لكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر.
وأفاد، العيسي أن هذه الحملة الاستثنائية تضاف الي خصم عدم وجود مطالبات التي صدر فيبها تعميم لمؤسسة النقد أول أبريل الماضي، وألزمت شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد عند تسعيرها، واعتماد نسبة الخصم على السجل التأميني لطالب التأمين، بحيث يحصل على نسبة خصم 10% إذا لم يكن لديه مطالبات لمدة سنة أو 20% إذا كانت المدة سنتان أو30% إذا كانت المدة ثلاث سنوات فأكثر، بالإضافة الي نسبة 10% خصم الولاء الذي تمنحه الشركات لعملائها.
وأكد "العيسي" في بيان رسمي، أن قطاع التأمين ينظر بإيجابية شديدة لتطبيق تعليمات مؤسسة النقد، التي تحقق مبدأ العدالة في التسعير.