وقالت أنها تتوقع استمرار قوة الوضع المالي الخارجي والداخلي للسعودية بين 2017 و2020، مبينة أن النظرة المستقبلية المستقرة ترتكز على توقع خطوات من السلطات السعودية لتعزيز الأوضاع المالية العامة في العامين المقبلين.
وتوقعت استقرار مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية إلى حد كبير في 2017 و2018، كما توقعت أن يظل نمو القطاع غير النفطي بالسعودية محركا للاقتصاد لكن بمعدلات ضعيفة عند حوالي 1 % في 2017 و2018.
وأشارت إلى أن مرونة السياسة النقدية السعودية محدودة في ضوء ربط الريال بالدولار الأمريكي.
وحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، كانت "ستاندرد آند بورز" قد ثبتت في أبريل الماضي التصنيف السيادي للسعودية عند (a-/a-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.